تواجه سوق الهواتف الذكية موجة من التراجع الحاد، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الأجهزة، ما دفع المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء والاستبدال.
وانعكست هذه الضغوط على شحنات الهواتف في الأسواق العالمية والإقليمية، وسط خسائر متفاوتة بين الشركات المصنعة.
وكشفت تقديرات مؤسسة أومديا للأبحاث عن انخفاض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، لتصل إلى 254.7 مليون جهاز، وهو أدنى مستوى تسجله شحنات الربع الثالث منذ عام 2013.
ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الموجة، إذ تراجعت شحنات الهواتف الذكية في السوق المحلية بنسبة 26% خلال الربع الثاني من العام، بينما انخفضت شحنات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 29% خلال الربع الثالث، وفق بيانات المؤسسة.
تراجع شحنات شركات الهواتف في مصر
امتدت تداعيات الأزمة إلى أبرز الشركات العاملة في سوق الهواتف المصرية، مع تفاوت حجم التراجع بين العلامات التجارية.
وبحسب بيانات أومديا، انخفضت شحنات أوبو بنسبة 68% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2026، كما تراجعت شحنات فيفو بنسبة 51%.
وسجلت شركة ترانشن، المالكة لعلامات تكنو وإنفينيكس وآيتل، انخفاضًا بنسبة 31%، بينما كان تراجع شحنات سامسونج محدودًا عند 1%.
وتعكس هذه الأرقام الضغوط التي تواجه الشركات المصنعة، خاصة العلامات التجارية التي تعتمد على الفئات الاقتصادية والمتوسطة.. في ظل تراجع قدرة المستهلكين على تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار.
ارتفاع أسعار الهواتف المحلية رغم تراجع المبيعات
في مفارقة لافتة، ارتفعت أسعار الهواتف المصنعة محليًا في مصر بنحو 55% في المتوسط منذ بداية 2026، بينما تراجعت مبيعات هذه الأجهزة بنحو 20%.
وجاء ذلك وفق تصريحات محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.. الذي أشار إلى الضغوط التي تواجه سوق الأجهزة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية.
وفي الوقت نفسه، بلغ إنتاج الهواتف محليًا نحو 10 ملايين جهاز منذ بداية العام، مقابل مستهدف يصل إلى 15 مليون جهاز بنهاية 2026.
ويرجع عدم الوصول إلى المستهدف حتى الآن، بحسب تصريحات رئيس الشعبة، إلى نقص بعض المكونات الأساسية وارتفاع تكاليف التصنيع.
وكان الإنتاج المحلي قد سجل نحو 10 ملايين جهاز خلال 2025، مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في 2024.. ما يعكس التوسع الذي شهدته صناعة الهواتف في مصر خلال الفترة الأخيرة.
أزمة الهواتف الذكية تمتد إلى الشرق الأوسط
على المستوى الإقليمي، كشفت بيانات أومديا عن تراجع شحنات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، باستثناء تركيا، بنسبة 29% خلال الربع الثالث من 2026.
وبلغت الشحنات نحو 10.7 مليون جهاز، مقابل 15.1 مليون جهاز خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتفاوتت معدلات الانخفاض بين الأسواق، إذ تراجعت الشحنات في السعودية بنسبة 29%، وفي الإمارات بنسبة 12%.. بينما سجل العراق أكبر انخفاض بنسبة 58%.
كما تعرضت الشركات الكبرى لضغوط متفاوتة، حيث تراجعت شحنات سامسونج في المنطقة بنسبة 6%، وشاومي بنسبة 42%.. وآبل بنسبة 8%، وهونر بنسبة 27%.
وسجلت ترانشن، المالكة لعلامات تكنو وإنفينيكس وآيتل، أكبر تراجع بين الشركات الخمس، بنسبة بلغت 66%.
الهواتف الاقتصادية الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار
أظهرت بيانات أومديا تحولًا في طبيعة الطلب داخل سوق الهواتف بالشرق الأوسط، مع تراجع الإقبال على الأجهزة منخفضة السعر.
وانخفضت شحنات الهواتف التي يقل سعرها عن 200 دولار بنسبة 56% خلال الربع الثالث من 2026، في المقابل ارتفعت شحنات الأجهزة التي تتراوح أسعارها بين 400 و599 دولارًا بنسبة 65%.
ودفعت هذه التحولات متوسط سعر بيع الهاتف في المنطقة إلى مستوى قياسي بلغ 511 دولارًا.
ويرتبط هذا التغير بارتفاع أسعار الأجهزة وتقلص الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، ما يدفع بعضهم إلى الاحتفاظ بهواتفهم الحالية لفترات أطول بدلًا من شراء أجهزة جديدة.
سامسونج وآبل تحافظان على الصدارة عالميًا
رغم تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميًا، حافظت سامسونج على المركز الأول خلال الربع الثالث من 2026، بشحنات بلغت 57.8 مليون جهاز، بانخفاض 5% على أساس سنوي.
وجاءت آبل في المركز الثاني بشحنات بلغت 56.5 مليون جهاز، مع استقرار أدائها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت شحنات شاومي بنسبة 29% لتسجل 30.7 مليون جهاز، كما انخفضت شحنات أوبو بنسبة 39% إلى 23.4 مليون جهاز، بينما تراجعت شحنات فيفو بنسبة 33% إلى 19.3 مليون جهاز.
وتشير هذه النتائج إلى أن أزمة سوق الهواتف الذكية لم تعد مقتصرة على شركة أو منطقة بعينها.. بل أصبحت تحديًا عالميًا يضغط على الشركات والمستهلكين، مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية.
واردات أجهزة الهاتف في مصر ترتفع رغم انكماش السوق
على صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة واردات مصر من بند أجهزة الهاتف بنسبة 19.25% خلال النصف الأول من 2026.
وسجلت الواردات نحو 946.55 مليون دولار، مقابل 793.75 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
لكن هذه البيانات تشمل أجهزة اتصالات أخرى إلى جانب الهواتف المحمولة، لذلك لا يمكن اعتبارها إجمالي واردات الهواتف الذكية وحدها.
وتكشف المؤشرات عن مشهد متباين في سوق المحمول المصرية، يجمع بين التوسع في التصنيع المحلي وارتفاع أسعار الأجهزة، مقابل تراجع الشحنات والمبيعات، وهو ما يضع الشركات أمام تحدي الموازنة بين تكاليف الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك.










