الدكتور محمد حجازي يقود جهود الدمج بين القانون والتكنولوجيا لحماية النساء والفتيات من الجرائم الإلكترونية

أعلن الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، مشاركته كمستشار قانوني رئيسي في المشروع الرائد “تعزيز قدرات السلطات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والفتيات”.

ويُنفذ المشروع تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارة العدل، وبدعم من مملكة هولندا، في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.

أهداف المشروع ومجالاته الأساسية

أعلن الدكتور حجازي أن المشروع يهدف إلى تمكين النساء والفتيات من التعامل مع المنصات الرقمية بثقة وأمان.. وتطوير القدرات التقنية والتحقيقية للسلطات المعنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشكل فعّال.

كما يركز المشروع على تعزيز نظم العدالة لضمان سرعة الاستجابة وحماية الضحايا.. وتقديم دعم شامل يشمل الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية لضمان كرامتهم وتعافيهم الكامل.

حضور شخصيات بارزة في الإطلاق الرسمي

أعلن الدكتور حجازي أن الإطلاق الرسمي للمشروع بالقاهرة شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم سعادة المستشار عدنان فانجاري، وزير العدل، وسعادة المستشار محمد شوقي، النائب العام، وسعادة السيد بيتر مولما، سفير مملكة هولندا، وسعادة القاضية أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب كبار مسؤولي وزارات الداخلية والشباب والرياضة والخارجية.

وأكد الحضور أن المشروع يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الجهات القانونية والرقمية والمجتمع المدني والدولي.

دمج القانون والتكنولوجيا لحماية النساء والفتيات

أعلن الدكتور حجازي أن المشروع يجسد التكامل بين القانون والتكنولوجيا، بما يسهم في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا وكرامة للفئات الضعيفة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الخبراء المحليين والدوليين والشركاء المعنيون في إنجاح المشروع.

وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق المرأة على الإنترنت.. وتوفير بيئة آمنة ومستدامة تمكن الجميع من ممارسة حقوقهم الرقمية بحرية وأمان.

إشراف الدكتور حجازي ودوره في المشروع

كما أعلن الدكتور حجازي أن إشرافه على المشروع يعكس أهمية توظيف الخبرة القانونية والفنية في مواجهة الجرائم الإلكترونية.. وتطوير إستراتيجيات فعّالة ومستدامة لحماية الضحايا وتطبيق القانون بكفاءة.

وأوضح أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع رقمي آمن وعادل.. يسهم في تعزيز ثقافة الوعي الرقمي وتمكين المرأة والفتيات من المشاركة بثقة في البيئة الرقمية الحديثة.