النيابة العامة تطلق مركزًا للذكاء الاصطناعي.. مساعد ذكي يحلل القضايا ويختصر وقت التحقيقات
افتتح المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم السبت، مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي.
وشهد الافتتاح حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما حضرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشارك في الفعاليات المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر. وحضر أيضًا المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس. كما شارك عدد من قيادات النيابة العامة.
ويأتي افتتاح المركز ضمن خطة تطوير المنظومة الرقمية للنيابة العامة. وتستهدف الخطة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.
كذلك يسعى المركز إلى تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويوفر بنية تكنولوجية تدعم تطوير التطبيقات الرقمية وتشغيلها.
مساعد ذكي لأعضاء النيابة العامة لتحليل القضايا
استعرضت فعاليات الافتتاح مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة. ويأتي في مقدمتها المساعد الذكي المخصص لأعضاء النيابة العامة.
ويساعد التطبيق أعضاء النيابة على تحليل أوراق القضايا. كما يلخص محتويات الملفات ويقارن أقوال أطراف القضية.
ويستطيع المساعد أيضًا اقتراح الإجراءات اللازمة لاستيفاء التحقيقات. وبذلك، يساعد أعضاء النيابة على تنظيم المعلومات ومراجعة التفاصيل المهمة.
وتستهدف هذه الإمكانات تقليل وقت البحث في ملفات القضايا. كما تساعد على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بصورة أسرع.
وأكد النائب العام أن هذه الأدوات تقدم دعمًا فنيًا ومعلوماتيًا. لكنها لا تحل محل الدور القضائي لعضو النيابة.
وشدد على أن عضو النيابة وحده يملك سلطة التقدير القضائي. كما يظل اتخاذ القرار من اختصاصه دون تدخل من التطبيقات الذكية.
الذكاء الاصطناعي يدعم توثيق جلسات التحقيق
يمتد استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توثيق جلسات التحقيق. وتستعين النيابة العامة بتقنية تحويل الصوت إلى نص مكتوب.
وتحول هذه التقنية المحتوى الصوتي إلى نصوص قابلة للمراجعة. كما تساعد على تنظيم المعلومات داخل منظومة التحقيقات.
ومن ناحية أخرى، تدعم هذه التقنية أعمال التوثيق وتسهّل مراجعة المحتوى. ويستطيع أعضاء النيابة فحص النصوص والتحقق من دقتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير أدوات العمل القضائي. كما تعكس توجه النيابة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.
مساعد إلكتروني للأوصياء على القصر وذوي الإعاقة
لا تقتصر تطبيقات المركز على أعضاء النيابة العامة. بل تشمل أيضًا خدمات رقمية موجهة للمواطنين.
وفي هذا السياق، استعرضت النيابة مساعدًا ذكيًا للأوصياء على القصر. ويخدم التطبيق أيضًا القيمين على ذوي الإعاقة.
ويتيح المساعد إنجاز المعاملات عن بُعد عبر محادثة تفاعلية. كما يجيب عن استفسارات المستخدمين ويوضح متطلبات كل مرحلة.
ويساعد التطبيق المستفيدين على معرفة المستندات المطلوبة. كذلك يوضح الخطوات اللازمة لاستكمال المعاملات.
وتستهدف الخدمة تقليل الحاجة إلى زيارة مقار النيابات بصورة متكررة. كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للفئات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة. لذلك، تسعى النيابة إلى تسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية.
بروتوكول تعاون بين النيابة العامة و5 جهات
شهدت فعاليات الافتتاح تدشين بروتوكول تعاون مشترك. ويجمع البروتوكول النيابة العامة ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي.
كما يضم التعاون شركة أورنچ مصر ومجموعة إي فاينانس. ويستهدف دعم تطوير التطبيقات الرقمية وتشغيلها.
ويساعد البروتوكول على توفير الإمكانات التكنولوجية اللازمة للخدمات الجديدة. كما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن يدعم هذا التعاون تطوير البنية الرقمية للنيابة العامة. كذلك يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجهات المشاركة.
مركز بيانات النيابة العامة يدعم أمن المعلومات
يوفر مركز بيانات النيابة العامة البنية التكنولوجية اللازمة لتشغيل التطبيقات الجديدة. كما يدعم التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية.
ويراعي المركز متطلبات أمن المعلومات وسرية البيانات. وتكتسب هذه المتطلبات أهمية كبيرة بسبب طبيعة الملفات القضائية.
وتتعامل النيابة العامة مع بيانات حساسة تتعلق بالقضايا والتحقيقات. لذلك، يتطلب تشغيل التطبيقات حماية المعلومات وخصوصية أطراف القضايا.
كما تحتاج المنظومة إلى ضمان سلامة البيانات أثناء استخدامها. ويظل أمن المعلومات عنصرًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي.
موعد إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة
أعلن النائب العام إتاحة أدوات الذكاء الاصطناعي لأعضاء النيابة العامة اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري.
وتساعد الأدوات الجديدة على تحليل أوراق القضايا وتلخيصها. كما تتيح مقارنة الأقوال واقتراح إجراءات استكمال التحقيقات.
وتستهدف هذه الإمكانات تقليل الوقت اللازم للبحث ومراجعة الملفات. كذلك تساعد أعضاء النيابة على تنظيم المعلومات واستجلاء الوقائع.
وفي الوقت نفسه، أكد النائب العام استمرار المسؤولية القضائية لأعضاء النيابة. فالتطبيقات تقدم المساعدة، لكنها لا تتخذ القرارات.
ويظل عضو النيابة مسؤولًا عن فحص الوقائع وتقييم الأدلة. كما يختص وحده باتخاذ القرارات وفقًا للقانون.
وثيقة العهد للمستقبل ترسم مسار النيابة العامة نحو الذكاء الاصطناعي
اختتمت فعاليات الحفل بتوقيع وثيقة «العهد للمستقبل – النيابة العامة على طريق الذكاء الاصطناعي».
ووجه المستشار محمد شوقي رسالة إلى الأجيال القادمة من أعضاء النيابة. ودعاهم إلى مواصلة التطوير ونقل المعرفة والخبرات.
كما أكد أهمية بناء القدرات البشرية والتكنولوجية. ويستهدف ذلك دعم إقامة العدل وترسيخ القيم القضائية.
وشددت الوثيقة على إعلاء سيادة القانون وصون الحقوق والحريات. كذلك دعت إلى مواصلة تطوير منظومة العمل القضائي.
مركز الذكاء الاصطناعي يدعم التحول الرقمي للعدالة
يمثل افتتاح مركز بيانات النيابة العامة خطوة جديدة في التحول الرقمي. ويعزز المشروع استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات القضائية.
كما يجمع بين دعم أعضاء النيابة وتسهيل معاملات المواطنين. ويقدم أدوات لتحليل القضايا وتوثيق التحقيقات وإنجاز الخدمات عن بُعد.
وفي المقابل، تحافظ المنظومة على دور الإنسان في اتخاذ القرار. ويظل التقدير القضائي مسؤولية عضو النيابة العامة وحده.
وبذلك، تستهدف النيابة العامة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسعى إلى تطوير الخدمات مع حماية البيانات وصون الحقوق والحريات.
