رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث تطورات الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين في الخارج

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي. تناول الاجتماع تطورات الوضع الاقتصادي، خاصة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ، بأن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية سجل ارتفاعًا في يناير 2024 مقارنة بديسمبر 2023. كما شهدت تحويلات المصريين بالخارج زيادة بنسبة 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في 2023.

وأوضح “الحمصاني” أن هذه القفزة جاءت بفضل الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. ساهمت هذه الإجراءات في توحيد سعر الصرف وتعزيز الثقة في القنوات الرسمية للتحويلات.

تنسيق حكومي لدعم الاقتصاد

ناقش الاجتماع جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. يهدف هذا التنسيق إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة الحكومة المستمرة للملف الاقتصادي، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة لدعم الاستثمارات وتحقيق استقرار سوق الصرف.

حويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2024 بنسبة 51.3%، حيث شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا غير مسبوق خلال عام 2024. نمت التحويلات بنسبة 51.3%، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، مقارنة بـ 19.5 مليار دولار في عام 2023. يعكس هذا النمو ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.

الإصلاحات الاقتصادية

أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في مارس 2024 في زيادة التحويلات المالية بشكل ملحوظ. شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز جديدة للمغتربين، مما عزز ثقتهم في الاقتصاد المحلي.

تحسين مناخ الاستثمار

خلال شهر ديسمبر 2024، ارتفعت التحويلات إلى 3.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ديسمبر 2023، أي بمعدل تضاعف بلغ 100%. بالإضافة إلى ذلك، زادت بنسبة 24.5% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، حيث سجلت 2.6 مليار دولار. يعكس هذا النمو المتسارع رغبة المصريين بالخارج في دعم أسرهم واستثماراتهم في الداخل.