الأخبار

رفع الدعاوى وسداد الرسوم إلكترونيًا.. الكشك الذكي ينقل المحاكم الاقتصادية إلى عصر التقاضي الرقمي

تتجه وزارة العدل إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات القضائية، من خلال إدخال حلول تكنولوجية جديدة تسهّل إجراءات التقاضي وتختصر الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين، وذلك مع بدء تشغيل «الكشك الذكي» بمحكمة القاهرة الاقتصادية.

ووجّه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، ببدء تشغيل الكشك الذكي داخل المحكمة، خلال زيارة تفقدية أجراها اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التقاضي والاعتماد على الحلول الرقمية.

الكشك الذكي يقدم خدمات رقمية للمتقاضين

يستهدف الكشك الذكي تسهيل وصول المواطنين والمحامين إلى الخدمات والمعلومات القضائية، من خلال توفير خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة، تساعدهم على تحديد أماكن قاعات المحاكمات والإدارات المختلفة بسهولة.

كما يتيح الكشك الحصول على إجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة باختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءات التقاضي، بما يساعد المتعاملين مع المحكمة على الوصول إلى المعلومات المطلوبة دون الحاجة إلى الاستفسار المتكرر من الموظفين.

ولا تقتصر خطة التطوير على هذه الخدمات، إذ يجري استكمال ربط الكشك بمنظومة التقاضي الإلكتروني، تمهيدًا لإتاحة رفع الدعاوى عن بُعد، وسداد الرسوم إلكترونيًا، والاستعلام عن الإجراءات التي تمت بشأن القضايا.

التقاضي الإلكتروني يختصر الوقت والجهد

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني.. وتوسيع استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القضائية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتقاضين.

وخلال الزيارة، استعرض وزير العدل منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية ومراحل تطويرها.. إلى جانب دور هيئة التحضير والوساطة في تسوية المنازعات وتقليل مدة التقاضي.

كما تفقد الوزير المكتب الأمامي للمحكمة، لمتابعة إجراءات استقبال المتقاضين وقيد الدعاوى إلكترونيًا.. واطلع على جاهزية قاعات المحاكمات وغرف المداولة، فضلًا عن متابعة أعمال مركز تدريب المحاكم الاقتصادية ومكاتب الخبراء.

وزير العدل يوجه بسرعة حسم القضايا المتأخرة

وفي سياق متصل، عقد المستشار محمود حلمي الشريف لقاءً مفتوحًا مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية.. بحضور المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة، لمناقشة سبل تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء القضائي.

وأكد وزير العدل أهمية الجمع بين دقة الفصل في القضايا وسرعة الإنجاز، موجّهًا بإيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة.. والعمل على تحديد أسباب تأخرها وإزالة المعوقات التي تحول دون حسمها.

وأشار إلى أن تطوير المحاكم الاقتصادية يمثل جزءًا من توجه الدولة نحو بناء منظومة قضائية عصرية.. تدعم الاستقرار الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار، من خلال توفير خدمات قضائية أكثر كفاءة ومواكبة للتطورات الرقمية.

ويعكس تشغيل الكشك الذكي توجهًا متزايدًا نحو توظيف التكنولوجيا في تحديث الخدمات الحكومية.. بما يفتح المجال أمام تقديم المزيد من الخدمات القضائية إلكترونيًا، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية خلال الفترة المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى