صندوق النقد الدولي يتوقع مراجعة توقعاته الاقتصادية وسط توترات تجارية عالمية
صرحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن المؤسسة تعتزم خفض توقعاتها للنمو العالمي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس في مقر صندوق النقد الدولي، حيث أكدت أن المخاطر المتزايدة لا تعني بالضرورة دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود شامل.
وأشارت جورجيفا إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغيير سلاسل التوريد يعيدان تشكيل ميزان التجارة العالمي.
الظروف الاقتصادية الحالية
تشهد الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي تباطؤًا ملحوظًا. وقد ساهمت النزاعات التجارية وفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في تراجع حركة التصدير وارتفاع تكاليف الاستيراد.
بحسب تقديرات صندوق النقد، يُتوقع انخفاض معدلات النمو بنسبة تتراوح بين 0.5% و1% خلال الربع الثاني من عام 2025، خصوصًا في الدول التي تعتمد على التصنيع.
الاستجابة والتوقعات
أوضحت جورجيفا أن خبراء الصندوق يعملون حاليًا على تحديث النماذج الاقتصادية لتواكب التحولات الجديدة. ورغم التحديات، عبّرت عن تفاؤلها بمرونة بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أظهرت قدرة الأسواق على التعافي.
كما شددت على أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للتقليل من آثار الأزمات.
ردود الفعل الدولية
انتقدت منظمات مثل غرفة التجارة العالمية بطء الحكومات في معالجة الخلافات التجارية. وطالبت بتفعيل الحوار المتعدد الأطراف لحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.
في المقابل، أشادت دول نامية بموقف صندوق النقد، واعتبرته تنبيهًا موجهًا إلى الدول الكبرى لحثّها على الابتعاد عن السياسات الحمائية.
نظرة مستقبلية للأسواق
ترى جورجيفا أن اعتماد سياسات نقدية مرنة وتحفيز الاستثمارات العامة يمكن أن يعيدا التوازن للأسواق. كما توقعت أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعافيًا أسرع بفضل تنوع اقتصاداتها واعتمادها على الابتكار.
دعوة للتعاون الدولي
يُعد خفض التوقعات الاقتصادية إشارة تحذيرية مهمة للدول والمستثمرين. وترى جورجيفا أن غياب التعاون العالمي قد يُفاقم الفجوات الاقتصادية، لا سيما في المناطق الهشة مثل أفريقيا والشرق الأوسط.
