الأخبار

قرار عاجل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT بشأن شركاتها الأعضاء (تفاصيل)

كشفت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، راعي الصناعة الرقمية، عن إتمام تسجيل شركاتها مع “اللجنة العليا للتعويضات” التابعة لوزارة الإسكان والمرافق. بموجب هذه الإجراءات، تستطيع شركات الغرفة الاستفادة من قانون رقم 84 لسنة 2017. يتيح القانون صرف التعويضات للشركات التي تأثرت بارتفاع تكاليف عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي تضمنت مكونات مستوردة من الخارج. كما تم اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء للفترة من مارس 2022 حتى ديسمبر 2023.

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

من جهته، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه للمرة الأولى يحق لشركات غرفة “CIT” التقدم بطلبات للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تحملتها بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار. يضمن ذلك الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحماية الاقتصاد القومي. كما يضمن تنفيذ المشروعات القومية وحسن سير المرافق العامة بانتظام من خلال تنظيم متكامل لآليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة.

<h2>التحول الرقمي بالجهات الحكومية

أضاف أن هذه الخطوة تتيح الانتهاء من المشروعات الوطنية المتعلقة بالتحول الرقمي في الجهات الحكومية. كما تسهم في تنفيذ خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تعالج الفجوات التمويلية وتحل مشاكل تدفق السيولة النقدية. تتيح أيضًا المستلزمات والمكونات التكنولوجية بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها وتحقيق انضباط السوق.

تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، على أهمية استكمال تسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات في قوائم اللجنة العليا للتعويضات. شدد أيضًا على ضرورة اعتماد جداول التعويضات من رئاسة مجلس الوزراء. أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور المحوري لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

تعزيز استقرار قطاع الأعمال

أضاف أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون والتكاتف بين جميع أطراف المنظومة. تشمل هذه الأطراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عملية وعادلة. تساعد هذه الحلول الشركات على تجاوز التحديات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، مع ضمان استمرارية المشاريع الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.&lt;/p>

اعتماد جداول موحدة للتعويضات

جدير بالذكر أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT” شكلت لجنة مختصة لتعويض الشركات التي تنفذ مشروعات حكومية أو قومية تحتوي على مكونات أجنبية منذ عام 2020. جاء ذلك بسبب تضررها من تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. نجحت الغرفة في التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للتعويضات. تم بحث التحديات التي تواجه الشركات ودراسة كافة العقود. كما تم إعداد واعتماد جداول موحدة للتعويضات تغطي أنشطة الشركات المختلفة، مثل التوريد والتركيب والدعم الفني وتوفير قطع الغيار والتراخيص والبرمجيات. إضافة إلى ذلك، تم تحديد نسب التعويضات بما يتماشى مع نسبة الضرر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى