حصل البنك الأهلي المصري على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات.
وتأتي الخطوة ضمن توافق مبدئي بين البنكين لإعادة ترتيب وجودهما المصرفي في السوق الإماراتية. كما تستهدف تكامل التواجد المصرفي الخارجي للبنكين، وفقًا للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في الإمارات.
انتقال منظم لأعمال بنك مصر
وأوضح البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن استكمال عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة وسلسة. كذلك ستتم العملية بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة.
وأكد البنكان أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. وشددا أيضًا على حماية حقوق العملاء وجميع الأطراف المتعاملة مع البنكين في دولة الإمارات.
وفي السياق نفسه، يتطلع البنك الأهلي المصري إلى تعزيز علاقته المصرفية والمؤسسية مع دولة الإمارات ومؤسساتها الرقابية والمصرفية.
بنك مصر يعيد ترتيب وجوده في الإمارات
يمتلك بنك مصر فروعًا في دولة الإمارات، ويقدم من خلالها خدمات مصرفية لقطاعي الأفراد والشركات.
ويأتي التوافق الجديد في إطار توجه البنكين نحو إعادة ترتيب وجودهما الخارجي. وبالتالي، قد تنتقل أعمال بنك مصر في الإمارات إلى البنك الأهلي المصري بعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة.
ولم يعلن البنكان حتى الآن الموعد النهائي لاستكمال عملية الانتقال. كما لم يتم الإعلان عن التفاصيل المالية المرتبطة بالصفقة، على أن تستكمل الإجراءات وفق المتطلبات التنظيمية في الدولة.
تطورات سبقت الموافقة الإماراتية
وتأتي الموافقة المبدئية بعد تطورات تنظيمية شهدتها فروع بنك مصر في الإمارات خلال أغسطس الماضي.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لدى المؤسسات المالية الأمريكية لفرع بنك مصر في الإمارات. وأكد بنك مصر حينها أن الإجراء يخص فرعه في الإمارات فقط ولا يمتد إلى أعماله داخل مصر أو الدول الأخرى.
وفي المقابل، أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراء فحص خاص وعاجل لأنشطة فروع بنك مصر في الدولة.
كما أكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري استمرار التنسيق بينهما. وأوضحا أن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة.
الحفاظ على حقوق العملاء
وشدد البنك الأهلي المصري وبنك مصر على أن عملية الانتقال ستراعي جميع المتطلبات القانونية والرقابية.
كما أكد البنكان الالتزام بالحفاظ على حقوق العملاء والأطراف المتعاملة معهما. ويأتي ذلك بالتوازي مع ضمان استمرار الخدمات المصرفية خلال مراحل إتمام العملية.
وبذلك، تمثل الموافقة المبدئية خطوة جديدة نحو إعادة ترتيب الوجود المصرفي للبنكين المصريين في السوق الإماراتية، مع انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانتقال.
