أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من الأدوية ومحضّرات الصيدلة سجلت نموًا بنسبة 9% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 99 مليون دولار، مقارنةً بـ91 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024.
ارتفاع متواصل في الأداء التصديري
يمثل هذا الارتفاع امتدادًا لاتجاه إيجابي يشهده القطاع منذ بداية العام، إذ سجلت صادرات الأدوية خلال شهري يناير وفبراير فقط ما قيمته 66.02 مليون دولار، مقارنة بـ56.12 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 17.6%.
قدرة تنافسية رغم التحديات
من الجدير بالذكر أن هذا الأداء الإيجابي تحقق في ظل تحديات اقتصادية وتجارية دولية.. أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج.
وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبتت الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى أسواق جديدة.
مقارنة بإجمالي الصادرات المصرية
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 13.642 مليار دولار.
وعلى هذا الأساس، فإن صادرات الأدوية لا تزال تمثّل نسبة محدودة من إجمالي الصادرات.. إلا أن استمرار معدل النمو يشير إلى إمكانيات كبيرة للتوسع خلال السنوات المقبلة.
فرص واعدة للتوسع والنمو
تؤكد هذه المؤشرات على وجود فرص استثمارية كبيرة في قطاع الأدوية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة الدوائية والتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية. وتُشير الخطط الحكومية إلى استهداف زيادة صادرات الأدوية إلى نحو 1.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مع تطلعات للوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
أهمية استمرار الدعم الحكومي
يعكس هذا النمو المتواصل في صادرات الأدوية أهمية استمرار الدعم الحكومي للقطاع.. سواء من خلال تسهيلات تصديرية أو تشجيع الاستثمار المحلي.. بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي والتطوير الصناعي، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة أعلى وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
