في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون جديد.

يهدف البروتوكول إلى تمويل شراء الوحدات السكنية في مشروعات الوزارة. كما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي في مصر.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات رفيعة المستوى

تم توقيع البروتوكول بمقر وزارة الإسكان، بحضور وفود رفيعة المستوى من الجانبين. شمل الحضور:

• المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• المهندس أحمد علي حسن، نائب الوزير للشئون العقارية والتجارية.

• الأستاذ محمد رجائي، نائب الوزير للشئون المالية والإدارية.

• عدد من قيادات البنك التجاري الدولي.

كما أكد الحضور أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين.

تمويل الوحدات السكنية بمقدمات ميسرة وفترات سداد طويلة

أشاد المهندس شريف الشربيني بأهمية توحيد الجهود بين وزارة الإسكان والمؤسسات المالية الكبرى لتعزيز التمويل العقاري.

وأضاف أن البروتوكول يتيح تمويل شراء وحدات جاهزة في المدن الجديدة. كما يوفر مقدمات ميسرة وفترات سداد تصل إلى 20 عامًا. لذلك، أصبح القسط الشهري في متناول جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن التعاون مع البنوك الكبرى يعكس الثقة في المشروعات السكنية التابعة للهيئة. علاوة على ذلك، يعزز قيمة العقار كأصل استثماري متنامٍ ويدعم خلق فرص عمل مرتبطة بقطاع البناء والتشييد.

حلول مالية مبتكرة لجميع فئات المجتمع

قال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر، إن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية يتيح للبنك تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة.

كما أوضح أن المبادرة تتماشى مع أهداف الدولة في تطوير القطاع العقاري وتحقيق السكن اللائق للمواطنين.

قروض عقارية بفوائد تنافسية وفترة سداد ممتدة

أوضح أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري بالبنك، أن البروتوكول يوفر قروض عقارية بعائد تنافسي. كما تصل فترة السداد إلى 15 عامًا.

وأضاف أن البروتوكول يعكس ثقة البنك في المشروعات الحكومية. لذلك، يستطيع البنك دعم مبادرات التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البنك والهيئة

قال إسلام سيف النصر، نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، إن التعاون الوثيق مع هيئة المجتمعات العمرانية يعزز الشراكة الاستراتيجية.

كما يدعم هذا التعاون خطط الدولة لتطوير المدن الجديدة. إضافة إلى ذلك، يوفر البروتوكول حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.

تمكين المواطنين من التملك الفعلي في المدن الجديدة

يستهدف البروتوكول الجديد إتاحة فرص تملك حقيقية للمواطنين ضمن مشاريع التطوير العمراني. كما يضمن سرعة التسليم واستكمال كافة المرافق.

وبالتالي، يساهم البروتوكول في تعزيز منظومة التمويل العقاري. علاوة على ذلك، يوفر مساكن مناسبة لجميع شرائح المجتمع ويدعم التنمية العمرانية المستدامة.

خلاصة

يمثل بروتوكول التعاون بين البنك التجاري الدولي ووزارة الإسكان خطوة مهمة لدعم التمويل العقاري والتنمية العمرانية.

كما يسهم البروتوكول في توفير حلول مالية ميسرة وفرص تملك حقيقية للمواطنين. لذلك، يدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير المدن الجديدة وخلق فرص عمل مرتبطة بالقطاع العقاري.