أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام كامل.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، وضمان استمرار تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية بكفاءة وفعالية.
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري
كما يشمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي كل من رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى محمد فريد، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعكس هذا التشكيل مزيجًا من الخبرة المصرفية والمالية والإدارية لضمان قيادة قوية وفعالة للبنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
الخبراء المعينون في المجلس
كما اشتمل القرار الجمهوري أيضًا على تعيين عدد من الخبراء في مجالات متخصصة لدعم عمل البنك المركزي المصري، وهم:
علي فرماوي، خبير تكنولوجيا، لدعم التحول الرقمي للبنك وتعزيز قدراته التقنية.
شريف كامل، خبير مالي، لتقديم الرؤى المالية الاستراتيجية وصنع القرار.
خالد شريف، خبير مصرفي، لتعزيز إدارة العمليات المصرفية والبنية التحتية المصرفية.
عصام عامر، خبير محاسبي ومالي، لضمان دقة التقارير المالية والمحاسبية.
خالد صقر، خبير اقتصادي، لدراسة التوجهات الاقتصادية وتأثيرها على السياسات النقدية.
أحمد رضوان، خبير اقتصادي، لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحليل الأسواق المالية.
أمينة حلمي، خبيرة اقتصادية، لتقديم الاستشارات الاقتصادية المتخصصة للمجلس.
أهمية القرار في الاستقرار المالي
كما يأتي هذا القرار الرئاسي في وقت حساس يمر به الاقتصاد المصري.. مع ضرورة تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
ويؤكد تعيين الخبراء والمختصين في مجلس إدارة البنك المركزي المصري التزام الدولة بتوفير قيادة مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة وتحقيق أهداف النمو المستدام.
دور مجلس إدارة البنك المركزي في دعم الاقتصاد
كما يلعب مجلس إدارة البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في رسم السياسات النقدية، تنظيم القطاع المصرفي، والإشراف على الاستقرار المالي في البلاد.
ويساهم المجلس الجديد، برئاسة حسن عبد الله، في متابعة تنفيذ برامج الإصلاح المالي، تعزيز الشمول المالي.. وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الأسواق المحلية والدولية.
تعزيز الشفافية والمساءلة
كما يتضمن تشكيل المجلس الجديد أيضًا تعزيز عناصر الشفافية والمساءلة في إدارة البنك المركزي المصري.. عبر إشراك خبراء متخصصين في مجالات مختلفة تضمن متابعة دقيقة لجميع العمليات المصرفية والمالية.. وتحليل البيانات الاقتصادية بشكل علمي واستراتيجي.
خاتمة
يؤكد القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025 حرص الدولة على تطوير مجلس إدارة البنك المركزي المصري بما يضمن استقرار النظام المصرفي.. ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية الحكومية.
ويعتبر هذا التشكيل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي للبنك المركزي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية في المستقبل القريب.
