الولايات المتحدة تكذب ادعاءات الصين حول أمن رقائق «ميكرون»

وتأتي القواعد الأميركية المقترحة ضمن قانون CHIPS الذي مرّره الكونغرس في أغسطس آب 2022، بعد سلسلة من الإجراءات الأميركية التي استهدفت الحدّ من استيراد الرقائق الذكية من الصين، وتشجيع تصنيعها محلياً.

تطالب كوريا الجنوبية بمراجعة خاصة لقاعدة أميركية تمنع الدول المتلقية دعماً مالياً من الولايات المتحدة على بناء أكثر من 5 في المئة من منشآتها لتصنيع أشباه الموصلات في الصين ودول أخرى، وصفت بأنها «مصدر قلق» للولايات المتحدة، كما تطالب الحكومة الكورية برفع هذا السقف إلى 10 في المئة.

تعدّ شركتيْ «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» الكوريتيْن من أكبر المستثمرين في قطاع تصنيع الرقائق الإلكترونية في كل من الولايات المتحدة والصين، لذا فإن سول تسعى لحماية استثماراتهما في هذا القطاع.

أزمة «ميكرون»

يأتي الاستيضاح الكوري بعد أيام من القرار الصيني بحظر استيراد الشرائح الذكية التي تصنّعها شركة «ميكرون» الأميركية، بدعوى «إخلالها بالأمن القومي الصيني».

تسبّب القرار الصيني في انخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الأميركية، في حين أدّى الى انتعاش أسهم مصنّعيها الآسيويين، لا سيما في الصين.

اقتراح أميركي بالانتقام

على ضوء ذلك، طالب رئيس لجنة الصين في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري عن ولاية ويسكنسون مايك غالاغير بفرض عقوبات تجارية على شركة Changxin Memory Technologies (CXMT) الصينية، رداً على القرار الصيني، كما حثّ النائب الأميركي الشركات الكورية الجنوبية على اتخاذ ما يلزم لمنع تعويض النقص.

وتعد شركة (CXMT) الصينية من أكبر مصنّعي الرقائق الإلكترونية في البلاد، ومن أقوى المرشحين للاستفادة من القرار الصيني بحظر منتجات «ميكرون» على الرغم من كونها أقلّ تطوراً من منافستها الأميركية.