أعلنت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية عن إصدار تقرير الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2024، والذي يُعد مرجعًا مهمًا لرصد حجم الاستثمارات الحكومية في قطاع التقنية.
وكشف التقرير أن قيمة العقود التقنية الجديدة التي وُقّعت خلال عام 2024 بلغت نحو 38 مليار ريال سعودي، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز البنية التحتية الرقمية.
ارتفاع وتيرة الإنفاق على الخدمات الرقمية
أظهر التقرير نموًا ملحوظًا في حجم الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات، مقارنة بالسنوات السابقة. وشمل ذلك تطوير الأنظمة الحكومية، والخدمات السحابية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُسهم في تحسين تجربة المستخدم في القطاعات الخدمية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة.
التحول الرقمي ركيزة لتحقيق رؤية السعودية 2030
أكدت الهيئة أن هذا الإنفاق المتزايد ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى بناء حكومة رقمية متكاملة وفعالة.
ويُعد التحول الرقمي أحد أعمدة تطوير القطاع العام، لما له من دور في تحسين جودة الحياة، وتقديم خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين.
تعزيز الحوكمة وأمن المعلومات في المشاريع الحكومية
سلّط التقرير الضوء على التزام الجهات الحكومية بتطبيق أطر الحوكمة وأمن المعلومات، وذلك عبر تبنّي ضوابط ومعايير أصدرتها الهيئة في مجالات الخصوصية، واستمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر. يأتي ذلك بهدف رفع مستوى الثقة في الخدمات الرقمية وضمان أمان البيانات الحكومية.
تقدم في مؤشر الجاهزية الرقمية للجهات الحكومية
سجلت مؤسسات الدولة تحسنًا واضحًا في مؤشر الجاهزية الرقمية لتبني التقنيات الناشئة، حيث ارتفع المؤشر من 60.35% في 2023 إلى 70.70% في عام 2024.
ويؤكد هذا التقدم قدرة الجهات الحكومية على الاستفادة من تقنيات مثل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء.
مبادرات داعمة لتسريع التحول الرقمي
أشارت الهيئة إلى أن من أبرز المبادرات التي تم تنفيذها لدعم التحول الرقمي الحكومي هو برنامج مسرّع الحوسبة السحابية، إلى جانب تحديث الأدلة الفنية والإجرائية التي تنظم عمليات التحوّل.
وتستهدف هذه المبادرات تسريع وتيرة الرقمنة في الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق التقني.
تقرير 2024: نظرة استراتيجية لمستقبل الحكومة الرقمية
يمثل تقرير 2024 مرجعًا مهمًا لصناع القرار في المملكة، إذ يبرز الأثر الإيجابي للإنفاق على تقنية المعلومات في رفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما يعكس التوجه الاستراتيجي لبناء حكومة ذكية مستدامة، وتعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.
