توقّع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية أن تشهد مصر انخفاضًا تدريجيًا في نسبة دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، لتتراجع إلى أقل من 80% بحلول العام المالي 2028، مقارنةً بنسبة متوقعة تبلغ 85% في العام المالي الحالي، بعد أن سجّلت نحو 87% خلال العام المالي الماضي.
جهود الحكومة لخفض الدين العام
يأتي هذا التراجع المتوقع في إطار جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى تحسين الانضباط المالي وخفض مستويات الدين العام عبر تنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة الدين تتضمن إطالة آجال السداد، وخفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز الإيرادات العامة من خلال الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن مصر تمكّنت من تحقيق خطوات إيجابية في السيطرة على العجز المالي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، مدعومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وبالتعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.
رؤية الصندوق لمستقبل الاقتصاد المصري
أكد الصندوق أن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ السياسات الإصلاحية وتعزيز بيئة الاستثمار سيُسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجابًا على معدلات الدين العام. كما شدد التقرير على أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية المنضبطة لدعم أهداف خفض الدين وتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.
ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
من جانبه، أوضح عدد من المحللين الاقتصاديين أن توقعات الصندوق تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري.. على استعادة توازنه وتحقيق معدلات نمو مستدامة، رغم التحديات العالمية المرتبطة بتقلبات الأسواق وأسعار الطاقة.
وتستهدف استراتيجية وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2027/2028، مع الحفاظ على معدل نمو إيجابي في الإيرادات العامة وتوجيه جزء كبير من الإنفاق نحو برامج الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية.
خطوات نحو تحقيق رؤية مصر 2030
تُعد هذه المؤشرات الإيجابية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
