الإبقاء على أسعار الفائدة: في اجتماعه يوم الخميس، 20 فبراير 2025، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. بذلك، يظل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما بقي سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الإبقاء على أسعار الفائدة
شهدت معدلات التضخم العالمي انخفاضًا ملحوظًا بسبب سياسات التشديد النقدي التي تبنتها البنوك المركزية. دفع هذا التراجع بعض البنوك إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر تؤثر على استقرار الأسعار، مثل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.
الأداء الاقتصادي المحلي
أظهرت البيانات تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سجل 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع الرابع من 2023. يعود هذا التباطؤ أساسًا إلى انخفاض الاستثمارات المحلية، بينما ساهم الاستهلاك وصافي الصادرات في دعم النمو.
تعديل مستهدفات التضخم
قررت اللجنة تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة. تسعى للوصول إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028. يهدف هذا التمديد إلى تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل ضمن إطار متكامل لاستهداف التضخم.
مبررات الإبقاء على أسعار الفائدة
ترى اللجنة أن الإبقاء على الأسعار الحالية يتماشى مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو مستدام.
التزام البنك المركزي بالاستقرار النقدي
يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. يلتزم بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
