يبدأ صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى مصر الأسبوع المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بالقرض البالغ 8 مليارات دولار. وجاء دمج المراجعتين بهدف منح الحكومة المصرية وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها خلال الفترة الماضية.
صرف 2.4 مليار دولار فور اعتماد المراجعتين
وبحسب مصادر اقتصادية مطلعة، سيتيح اعتماد المراجعتين حصول مصر على شريحة جديدة بقيمة 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وحتى الآن، تسلّمت مصر 3.3 مليارات دولار من قيمة البرنامج منذ توقيعه في عام 2022.
ملفات رئيسية في المراجعة الجديدة
يركّز الصندوق خلال هذه الجولة على عدة ملفات جوهرية، أبرزها:
-
تسريع تخارج الدولة من الأصول وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص.
-
ضبط مستويات الدين العام والحفاظ على مسار مستدام للمالية العامة.
-
ضمان مرونة سعر الصرف وتوافق السياسة النقدية مع المستجدات الاقتصادية.
تقدم ملموس في بعض الإصلاحات
أشاد الصندوق بالتقدم الذي حققته مصر في ملفات مهمة، أهمها:
-
تحرير الدعم تدريجيًا.
-
ضبط معدل التضخم خلال الأشهر الماضية.
-
التحول إلى سعر صرف مرن يعكس قوى العرض والطلب.
ومع ذلك، يواصل الصندوق التأكيد على أهمية استكمال خطة التخارج من 32 شركة حكومية، وهو الملف الذي يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.
تطورات ملف الدين العام
تعمل الحكومة المصرية حاليًا على خفض الدين إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة. ويأتي ذلك بعد نجاحها في خفضه من 98% عام 2023 إلى نحو 85% بحلول يونيو الماضي، وهو التراجع الذي يعتبره الصندوق خطوة إيجابية تحتاج إلى استمرارية.
مرونة أكبر لسعر الصرف وتحسن الموارد الدولارية
يراجع الصندوق كذلك التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن. وقد شهدت الفترة الأخيرة استقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، إذ استقر الدولار دون 48 جنيهًا بعد تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية، نتيجة زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن عائدات السياحة وقناة السويس.
ختام
وبينما تستعد مصر للمراجعتين الأكثر حساسية منذ بدء الاتفاق، تشير المؤشرات الحالية إلى تقدم ملموس في عدة محاور رئيسية. ومع ذلك، يبقى الحسم بيد المجلس التنفيذي للصندوق، الذي سيقرر صرف الشريحة الجديدة فور استيفاء القاهرة لجميع المعايير المطلوبة.
