بدأ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من الجمعة، ويهتم كثير من المواطنين، خاصة المسافرين إلى الخارج، بمعرفة ما إذا كانت رسوم مغادرة مصر تشملهم، والفئات التي أعفاها القانون من السداد.
من يدفع رسوم مغادرة مصر؟
وفقًا للقانون، يُفرض رسم تنمية موارد الدولة بقيمة 100 جنيه على كل من يغادر أراضي جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون المعدل.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ رسميًا.
من الفئات المعفاة من الرسوم؟
حدد القانون عددًا من الفئات المستثناة من سداد رسوم مغادرة مصر، وتشمل:
سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب.
العاملين على خطوط الشاحنات العابرة للمنافذ الحدودية.
وتستمر هذه الفئات في الإعفاء وفقًا لما نصت عليه التعديلات الجديدة.
ما الجديد في القانون؟
إلى جانب تنظيم تطبيق رسم مغادرة مصر، تضمن القانون تعديلًا آخر يقضي بفرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام شركات ومصانع الأسمنت بسداد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
متى بدأ تطبيق القانون؟
بدأ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2026 اعتبارًا من الجمعة، عقب نشره في الجريدة الرسمية.. لتصبح جميع أحكامه سارية، بما في ذلك القواعد المنظمة لرسم مغادرة مصر والرسوم الأخرى التي تضمنتها التعديلات.
ويُنصح المسافرون بالاطلاع على القواعد المنظمة للسفر عبر المنافذ المختلفة.. خاصة مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة، لمعرفة ما إذا كانوا ضمن الفئات الملزمة بالسداد أو المستثناة من الرسوم.
