أثار قرار زيادة أسعار الوقود في مصر موجة من الجدل السياسي والبرلماني، بعد إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 14% و17%. وفي هذا السياق، انتقد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، القرار مؤكدًا أن المواطن يتحمل وحده تبعات الأزمات الاقتصادية والإقليمية.
وقال البياضي في تصريحات صحفية إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست قرارًا اقتصاديًا عابرًا، بل تمثل حلقة جديدة في سلسلة تحميل المواطن المصري تكلفة السياسات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن الأسعار شهدت ارتفاعات متتالية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
زيادات كبيرة في أسعار البنزين منذ 2018
أشار البياضي إلى أن الأرقام تعكس حجم الارتفاع الكبير في أسعار الوقود منذ تولي الحكومة الحالية مهامها. فقد ارتفع سعر بنزين 80 من 5.50 جنيه إلى نحو 20.75 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 جنيه إلى 22.25 جنيهًا، كما وصل سعر بنزين 95 إلى نحو 24 جنيهًا للتر.
وأضاف أن مصر شهدت نحو 6 زيادات في أسعار الوقود منذ مارس 2024 وحتى مارس 2026، وهو ما يعكس – بحسب قوله – استمرار نهج رفع الأسعار بدلًا من البحث عن حلول اقتصادية أكثر توازنًا.
تأثير الزيادة على الأجور ومستوى المعيشة
وفي المقابل، أكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تعلن عن زيادات في الأجور، لكن هذه الزيادات لا تعوض ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 6000 جنيه في عام 2024 ثم إلى 7000 جنيه بدءًا من عام 2025.. إلا أن التضخم وارتفاع أسعار الوقود والخدمات قللا من القيمة الحقيقية لهذه الزيادات.
وأشار إلى أن موجات الغلاء طالت قطاعات النقل والغذاء والخدمات..ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة.
طلب إحاطة لمساءلة الحكومة
وفي خطوة برلمانية، أعلن البياضي تقدمه بطلب إحاطة لمساءلة الحكومة حول أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.. وإجمالي الإيرادات التي حصلت عليها الخزانة العامة من الزيادات المتتالية.
كما طالب بتوضيح التكلفة الفعلية للوقود وحجم الضرائب والرسوم المفروضة عليه.. إضافة إلى الكشف عن أسباب تحميل المواطنين كلفة الأزمات الدولية والإقليمية دون الإعلان عن إجراءات واضحة للحماية الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى عبء إضافي على الفئات الأكثر احتياجًا.. مشددًا على ضرورة تبني سياسات تحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار.
