تتواصل أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين لا يستخدمونها، وسط تحركات جديدة تستهدف حصر هذه الأرقام ومراجعة بيانات مستخدميها، في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية التأكد من ارتباط كل خط محمول بصاحبه الفعلي.
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ظاهرة تسجيل خطوط المحمول بأسماء أشخاص غير مستخدميها لم تختفِ بشكل كامل، رغم الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة خلال السنوات الماضية للحد منها.
وأوضح أن هذه المشكلة تعود إلى سنوات سابقة، وشهدت انتشارًا ملحوظًا خلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى عام 2017، قبل أن تبدأ إجراءات أكثر تشددًا لتنظيم عملية بيع وتفعيل خطوط المحمول.
تحركات جديدة لمراجعة بيانات خطوط المحمول
وتأتي التحركات الحالية في إطار العمل على ضبط بيانات مستخدمي خطوط المحمول، والتأكد من أن الخط المسجل باسم المواطن هو بالفعل الخط الذي يستخدمه.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن إجراءات الحد من تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص آخرين بدأت بصورة أكثر وضوحًا منذ عام 2018، ومن بينها وقف التعامل مع الوكلاء والموزعين غير المعتمدين، وقصر بيع الخطوط على منافذ وفروع شركات الاتصالات.
كما تضمنت الإجراءات ربط عملية تفعيل الخط بآليات تحقق أكثر تنظيمًا من خلال قنوات شركات الاتصالات، بهدف تقليل فرص تسجيل شرائح المحمول باستخدام بيانات أشخاص لا يستخدمونها.
وساهمت هذه الإجراءات في تراجع الظاهرة مقارنة بالفترات السابقة، لكنها لم تؤدِ إلى اختفائها بصورة نهائية، وهو ما دفع إلى استمرار مراجعة البيانات والبحث عن آليات جديدة لضمان دقة تسجيل خطوط المحمول.
لماذا أصبحت مراجعة خطوط المحمول مهمة؟
لا ترتبط أهمية مراجعة خطوط المحمول بالجانب الإداري فقط، إذ أصبحت أرقام الهواتف جزءًا أساسيًا من العديد من الخدمات الرقمية التي يستخدمها المواطن يوميًا.
ويرتبط رقم الهاتف في كثير من الحالات بحسابات إلكترونية وخدمات مصرفية وتطبيقات للتواصل ومنصات رقمية مختلفة.. ولذلك فإن وجود خط مسجل باسم شخص بينما يستخدمه شخص آخر قد يسبب مشكلات تتعلق بإثبات ملكية الرقم وحماية البيانات.
كما أن استخدام الهواتف المحمولة في بعض صور الجرائم الإلكترونية يجعل التأكد من بيانات أصحاب الخطوط مسألة أكثر أهمية بالنسبة للجهات المختصة.
وأكد أحمد بدوي أن تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا أن هذا الشخص ارتكب مخالفة أو جريمة باستخدام الرقم.. موضحًا أن المسؤولية القانونية ترتبط بمن يثبت استخدامه الرقم في ارتكاب الجريمة.
وهذه النقطة مهمة للمواطنين الذين يكتشفون وجود أرقام مسجلة بأسمائهم دون علمهم.. إذ لا يعني ظهور الرقم ضمن البيانات المسجلة أن صاحب الاسم هو المستخدم الفعلي له أو أنه مسؤول تلقائيًا عن أي نشاط يتم من خلاله.
كيف يعرف المواطن الخطوط المسجلة باسمه؟
يمكن للمواطن اتخاذ خطوة بسيطة للتأكد من عدم وجود خطوط محمول مسجلة باسمه ولا يستخدمها.. وذلك من خلال الاستعلام عن الأرقام المرتبطة ببياناته.
وبحسب التصريحات الواردة في هذا الملف، يستطيع المواطن استخدام تطبيق «أرقامي» لمعرفة خطوط المحمول المسجلة باسمه.
وتزداد أهمية هذه الخطوة إذا كان المواطن قد فقد شريحة قديمة، أو سبق له شراء خطوط محمول في فترات سابقة.. أو لا يتذكر جميع الأرقام التي تم تسجيلها باستخدام بياناته.
وفي حالة ظهور رقم لا يعرفه المواطن أو لا يستخدمه، يمكنه التواصل مع شركة الاتصالات التابعة لها الشريحة.. وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الخط وإلغائه وفق الإجراءات المعمول بها.
ماذا تفعل إذا وجدت رقمًا لا تستخدمه؟
عند اكتشاف وجود خط محمول غير معروف ضمن الأرقام المسجلة باسم المواطن، فإن الخطوة الأولى هي عدم تجاهل الأمر.
ويُنصح بمراجعة بيانات الخط والتواصل مع شركة الاتصالات المختصة، للتأكد من وضع الرقم وطلب إلغاء الخط إذا ثبت أنه غير مستخدم من جانب صاحب البيانات.
كما ينبغي للمواطن الاحتفاظ بما يثبت تقديم طلبه للشركة، خاصة إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بخط لا يعرفه أو لا يتذكر الحصول عليه.
وتتعامل شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية مع هذه الحالات.. بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية، في إطار العمل على حصر الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص بينما يستخدمها آخرون.
الحسابات الوهمية تدخل على خط الأزمة
ولم تقتصر المخاوف المرتبطة بالخطوط المسجلة بأسماء الغير على استخدام أرقام الهواتف فقط.. إذ أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى وجود حالات مرتبطة بإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام بعض هذه الأرقام.
وكشف عن وجود تحقيقات موسعة مرتبطة بهذه الحالات، مع استمرار متابعة الملف من الجهات المختصة.
وتوضح هذه التطورات أن مراجعة بيانات خطوط المحمول أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بأمن الحسابات الرقمية.. خصوصًا مع اعتماد العديد من المنصات على رقم الهاتف في إنشاء الحسابات أو استعادة الوصول إليها.
هل كل خط مسجل باسم شخص آخر يمثل جريمة؟
من المهم التفرقة بين وجود خط محمول مسجل باسم شخص لا يستخدمه وبين ثبوت ارتكاب جريمة باستخدام هذا الخط.
فوجود رقم غير معروف ضمن الخطوط المسجلة باسم المواطن لا يعني بمفرده أن المواطن ارتكب جريمة أو شارك في نشاط غير قانوني.
وتتحدد المسؤولية القانونية وفقًا لما تثبته التحقيقات بشأن المستخدم الفعلي للرقم والواقعة المرتبطة به.
لذلك فإن اكتشاف المواطن وجود خط غير معروف باسمه يستدعي سرعة مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة.. بدلًا من ترك الخط دون متابعة.
خطوات مهمة لحماية بياناتك
وتتزايد أهمية مراجعة خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن مع توسع الاعتماد على الخدمات الرقمية.
ويمكن للمواطن اتخاذ عدد من الخطوات البسيطة، أبرزها الاستعلام بشكل دوري عن الأرقام المسجلة باسمه.. وعدم شراء شرائح المحمول إلا من القنوات الرسمية، وعدم السماح باستخدام بياناته الشخصية لتسجيل خط لشخص آخر.
كما يجب التخلص من الشرائح القديمة بطريقة رسمية، والتأكد من إلغاء الخطوط التي لم تعد مستخدمة بدلًا من تركها مسجلة باسم صاحبها.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز حوكمة بيانات مستخدمي خطوط المحمول وتقليل فرص استخدام بيانات المواطنين في تسجيل أرقام لا تخصهم.. بما يدعم حماية البيانات ويحد من المشكلات التي قد تنتج عن استخدام أرقام مسجلة بأسماء غير مستخدميها.
وتظل مراجعة الخطوط المسجلة باسم المواطن من أهم الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتأكد من سلامة بياناته.. خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على رقم الهاتف في الخدمات الإلكترونية والحسابات الرقمية.
