إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر دخل حيّز التنفيذ رسميًا اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، في إطار خطة الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، ودعم الصناعة المحلية، وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة الإلكترونية.
ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، ارتفعت معدلات البحث من جانب المواطنين، خاصة المسافرين والعائدين من الخارج، لمعرفة تفاصيل القرار، وقيمة الرسوم المقررة، والفئات المستثناة.
بدء تطبيق قرار إلغاء إعفاء الهواتف
بدأت الجهات المختصة تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال هاتف محمول واحد بصحبة الراكب دون سداد رسوم جمركية.
ويأتي هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة المؤقتة التي أقرتها الدولة خلال الفترة الماضية، بهدف إتاحة الوقت الكافي لتوفير هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية داخل السوق المصري.
ويعني القرار أن أي هاتف محمول يتم إدخاله من الخارج اعتبارًا من اليوم، يخضع للرسوم والضرائب المقررة، وفقًا للقواعد المنظمة، دون وجود إعفاء عام كما كان معمولًا به سابقًا.
أسباب إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر
أوضحت الجهات المعنية أن قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر جاء نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها:
نجاح خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر.
توافر أجهزة محمولة منتجة محليًا بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.
تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة بصحبة الركاب.
إحكام الرقابة على سوق الهواتف ومنع تداول الأجهزة غير المسجلة.
وأكدت الجهات المختصة أن استمرار الإعفاء لم يعد مبررًا في ظل التطور الملحوظ في قطاع التصنيع المحلي.
الفئات المستثناة من تطبيق القرار
رغم التطبيق الرسمي للقرار، فإن هناك فئات ما زالت تتمتع بإعفاء مؤقت، وتشمل:
المصريين المقيمين بالخارج عند دخولهم البلاد.
السائحين الأجانب خلال فترة إقامتهم داخل مصر.
ويستمر هذا الإعفاء لمدة تصل إلى 90 يومًا فقط، على أن يتم بعدها سداد الرسوم المقررة في حال الرغبة في استمرار تشغيل الهاتف على الشبكات المحلية.
طريقة سداد الرسوم على الهواتف المستوردة
ضمن منظومة التحول الرقمي، تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة داخل المنافذ الجمركية بالمطارات والموانئ.
وأصبح سداد الرسوم يتم إلكترونيًا فقط من خلال المنظومة المخصصة لذلك، باستخدام وسائل الدفع الرقمية المعتمدة.
ويشترط سداد الرسوم خلال المهلة المحددة، حتى لا يتم إيقاف الهاتف عن العمل على الشبكات المحلية.. وذلك في إطار تطبيق نظام حوكمة أجهزة الهاتف المحمول.
هل يُطبق القرار بأثر رجعي؟
طمأنت الجهات المختصة المواطنين بأن قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك لا يُطبق بأثر رجعي.. ولا يشمل الهواتف التي دخلت البلاد وتم تسجيلها أو إعفاؤها قبل 21 يناير 2026، مؤكدين أن جميع الأجهزة التي تم إدخالها بشكل قانوني قبل هذا التاريخ آمنة ولا تخضع لأي رسوم إضافية.
تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة
من المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق عدة نتائج، من أبرزها:
زيادة الإقبال على الهواتف المصنعة محليًا.
تقليل دخول الهواتف من الخارج بطرق غير منظمة.
تحقيق توازن أكبر داخل سوق الهواتف المحمولة.
وفي المقابل، يرى بعض المواطنين أن القرار قد يؤدي إلى زيادة تكلفة إدخال الهواتف من الخارج، خاصة مع الفارق السعري بين الأسواق الخارجية والسوق المحلي.
الخلاصة
كما يمثل إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتنظيم الأسواق ودعم الصناعة الوطنية.. مع الاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
ويبقى القرار محل متابعة خلال الفترة المقبلة، لمعرفة تأثيره الفعلي على سوق الهواتف وأسعار الأجهزة داخل مصر.
