دكتور أحمد بركات يكتب: التحول الرقمي الحكومي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار: دور القطاع الخاص في بناء الخدمات الذكية
بقلم: دكتور أحمد بركات/ خبير تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية
لم تعد الحكومات في الاقتصاد الرقمي مجرد مشترٍ للأنظمة؛ بل أصبحت شريكاً في إنشاء أسواق جديدة، فالهوية الرقمية والمدفوعات الفورية وتبادل البيانات ليست خدمات معزولة، إنها بنية تمكن الشركات من تطوير منتجات، وتوسيع قاعدة العملاء، وابتكار نماذج إيرادات تتجاوز العقود الحكومية التقليدية.
هذا التحول يغير السؤال الاستثماري من «كم تبلغ تكلفة المنصة؟» إلى «أي قيمة اقتصادية يمكن أن تحققها؟».
ويقدم مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي لعام 2025 إطاراً لتقييم الأنظمة الأساسية، والخدمات الإلكترونية، والمشاركة الرقمية، وممكنات التحول.
غير أن النضج التقني لا يعني تلقائياً جدوى تجارية؛ فذلك يتطلب اختبار الطلب، وتكلفة التشغيل، وتوزيع المخاطر، ومؤشرات أداء واضحة.
وتتسع فرص الاستثمار لتشمل الحوسبة السحابية، وربط قواعد البيانات، والمنصات الحكومية الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤولة؛ لكن جدواها تتوقف على وضوح الاحتياج، وقابلية التكامل، واستدامة التمويل والتشغيل.
في الهند طورت المؤسسة الوطنية للمدفوعات «NPCI»، وهي جهة غير هادفة للربح تعمل ضمن الإطار التنظيمي لبنك الاحتياطي الهندي، منظومة «UPI» (واجهة المدفوعات الموحدة) التي تتيح التحويل الفوري بين الحسابات المصرفية عبر التطبيقات.
وقد مكن النظام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من بناء تطبيقات متنافسة على بنية مشتركة، فأصبح الدفع أسرع للمستهلكين وأسهل للتجار، دون حاجة كل مزود إلى شبكة مستقلة.
ووفق البنك الدولي يقبل أكثر من 65 مليون تاجر المدفوعات عبره، بما يعكس اتساع السوق المتاحة للابتكار.
وفي السعودية يوضح «نفاذ»، وهو نظام وطني للتحقق من الهوية الرقمية لدى الجهات الحكومية والخاصة، كيف تصبح الثقة أصلاً اقتصادياً، فمن خلاله، يتيح بنك البلاد فتح الحسابات إلكترونياً دون زيارة الفرع.
يستفيد العميل من اختصار الإجراءات، ويستفيد البنك من تقديم خدمة متكاملة، بينما تتاح لمزودي التكنولوجيا فرص تطوير حلول مرتبطة بالتحقق والتكامل وتجربة المستخدم، ولا يعني هذا التكامل بذاته وجود شراكة استثمارية مع الجهة الحكومية.
وتكشف التجربتان أن إتاحة البنية المشتركة تخلق طلباً لخدمات التكامل والتشغيل والتطوير، لكنها لا تعني تلقائياً قيام شراكة استثمارية، فتوريد نظام يختلف عن شراكة تحدد المخاطر والعوائد ومؤشرات الأداء وحوكمة البيانات، إلى جانب الأمن السيبراني واستدامة التشغيل.
أمام شركات التكنولوجيا المصرية والعربية فرصة لتحويل خبراتها المحلية إلى حلول قابلة للتكييف والتصدير إقليمياً، لكنها لن تفوز بهذه الأسواق بمنتجات جيدة وحدها؛ بل بتحالفات موثوقة وفهم للتنظيمات وقدرة مثبتة على خلق قيمة مشتركة للدولة والشركة والمواطن، عندئذ يصبح التحول الحكومي صناعة للسوق، لا بنداً إضافياً في الموازنة.
