عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.. من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري.. وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد آخر من المسئولين.
مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حجم الشائعات اليومية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأخبار الزائفة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية الخارجية المعادية للدولة المصرية. وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على مواجهة هذه الشائعات من خلال آليات محددة.. تركز على نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، مع ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد من يتعمد إلحاق الضرر بالاقتصاد والمجتمع.
الترحيب بالنقد البناء
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ترحب بأي نقد موضوعي يوجه للأداء الحكومي.. سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.. مؤكدًا أن النقاش البناء مهم لتحسين الأداء. لكنه شدد على أن هناك محاولات متكررة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، رغم المؤشرات الإيجابية الحالية، مستعرضًا أمثلة على الأخبار المغلوطة المنتشرة بهدف إحداث البلبلة.
إجراءات رادعة ضد مروجي الأكاذيب
وأضاف رئيس الوزراء أن الجهات الحكومية تبذل جهودًا كبيرة للرد على الشائعات، ولكن يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من ينشر الأخبار الكاذبة بشكل متعمد. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل متابعة نشر الأكاذيب عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
منصة رقمية للتحقق من الأخبار
كما استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.. التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار بسرعة ودقة عالية. وأشار الجوهري إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.
جهود الوزارات والهيئات المعنية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش جهود وزارات الأوقاف، والداخلية، والاتصالات، والشباب والرياضة في التصدي للشائعات، إلى جانب جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وأضاف أن القوانين الحالية تفرض عقوبات رادعة لمروجي الأخبار الكاذبة، بما يحمي المجتمع والمصلحة العامة للدولة.
استراتيجية وطنية متكاملة
واتفق المجتمعون على تفعيل عمل جميع الجهات المعنية في رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.. واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة ضد المخالفين. كما تم الاتفاق على توحيد جهود الوزارات والأجهزة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الأكاذيب الشائعات..
مع وضع أدوات دقيقة لقياس نتائج هذه الإجراءات.
