قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 86.6% خلال الربع الأول من 2025
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية وغير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، حيث بلغت قيمة التحويلات نحو 26.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 14.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 82.7% على أساس سنوي.
نمو قوي في تحويلات الربع الأول من 2025
وشهدت تحويلات المصريين خلال الربع الأول من عام 2025 (يناير – مارس) ارتفاعًا ملحوظًا.. حيث وصلت إلى نحو 9.4 مليار دولار مقابل 5.0 مليار دولار خلال نفس الفترة في 2024، بمعدل زيادة قدره 86.6%.
كما سجلت تحويلات شهر مارس 2025 وحده زيادة بنسبة 63.7% لتصل إلى حوالي 3.4 مليار دولار.. مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في مارس 2024.
العوامل المؤثرة في الزيادة التاريخية لتحويلات المصريين
من ثم يعود هذا النمو الكبير في تحـويلات المصريين بالخارج إلى عدة عوامل أساسية:
-
تحرير سعر الصرف: أدت سياسة تحرير سعر الصرف التي بدأها البنك المركزي في مارس 2024 إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل إلى 50%، مما جعل تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية أكثر جاذبية وأمانًا مقارنة بالسوق غير الرسمي.
-
الاستقرار النقدي والاقتصادي: ساهمت السياسات النقدية المستقرة وتحسين مناخ الأعمال في تعزيز الثقة لدى المصريين بالخارج، مما دفعهم لتحويل مبالغ أكبر بانتظام.
-
الإصلاحات الاقتصادية: الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ بداية 2024 أسهمت في تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وجذب المزيد من التحويلات الرسمية.
دور تحويلات المصريين في دعم الاقتصاد الوطني
تُعد تحـويلات المصريين بالخارج مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية، وتلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري من خلال:
-
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي: مما يساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على مواجهة الالتزامات الدولية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
-
دعم الطلب المحلي: عبر زيادة قدرة الأسر المصرية على الإنفاق، ومن ثم يعزز النمو الاقتصادي ويحفز السوق المحلي.
-
تحسين مستوى المعيشة: حيث توفر هذه التحويلات دخلاً إضافيًا يدعم الأسر المصرية ويساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية.
نظرة مستقبلية إيجابية
من جهة أخرى تعكس هذه القفزة في تحـويلات المصريين بالخارج ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري.. والسياسات المالية المتبعة، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.










