مصر تحقق إنجازًا رقميًا غير مسبوق.. أول دولة خارج أوروبا تتوافق مع الاتحاد الأوروبي في التوقيع الإلكتروني
حققت مصر إنجازًا جديدًا في مجال التحول الرقمي، بعدما أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تتوافق منظومتها للتوقيعات والأختام الإلكترونية فنيًا مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعزز التعاون الرقمي بين الجانبين، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات والمؤسسات لتيسير معاملاتها العابرة للحدود.
وشهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع وثيقة الترتيبات الإدارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التوقيعات والأختام الإلكترونية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز التوافق التشغيلي والتشغيل البيني بين منظومتي الثقة الرقمية في مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب وضع آليات للتعاون والتحقق الفني المتبادل من التوقيعات والأختام الإلكترونية المستخدمة في المعاملات العابرة للحدود.
مصر أول دولة خارج أوروبا تجتاز التقييم الفني للتوقيع الإلكتروني
ويأتي هذا الإنجاز بعد استكمال مصر بنجاح التقييم الفني لقائمة الثقة المتقدمة (Advanced Trusted List)، والذي أثبت توافق ومواءمة المنظومة المصرية مع منظومة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتوقيعات والأختام الإلكترونية غير المؤهلة.
وبذلك أصبحت مصر أول دولة خارج القارة الأوروبية تحقق هذا التوافق الفني، بما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية المصرية وقدرتها على التوافق مع المعايير الأوروبية في خدمات الثقة الرقمية.
ووقع الوثيقة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بصفتها الجهة الوطنية المنظمة لخدمات الثقة الرقمية في مصر، وروبرتو فيولا، المدير العام لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي.
تسهيل المعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية بين مصر وأوروبا
وأكد المهندس رأفت هندي أن توقيع هذه الترتيبات يعكس تطور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الثقة الرقمية، ويدعم بناء آليات فنية للتحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية عبر الحدود.
وأوضح أن هذا التعاون يتيح فرصًا أوسع أمام الشركات والمؤسسات في البلدين للاستفادة من الحلول الرقمية في معاملاتها الدولية، ويساعد على إنجاز التعاقدات وتبادل المستندات الإلكترونية بكفاءة أكبر.
كما يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية والمراجعات التقليدية.. بما يدعم التكامل الرقمي ويعزز حركة التجارة الإلكترونية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
مساران للتعاون في التوقيعات والأختام الإلكترونية
وتتضمن وثيقة الترتيبات الإدارية مسارين رئيسيين للتعاون بين الجانبين.. يستهدفان تسهيل التحقق الفني من التوقيعات والأختام الإلكترونية المصرية والأوروبية.
ويتمثل المسار الأول في إدراج مرجع لقائمة الثقة المصرية ضمن قائمة الثقة الأوروبية.. بما يدعم التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة عن مقدمي خدمات الثقة الرقمية في مصر.
أما المسار الثاني، فيتعلق بإدراج مرجع قائمة الثقة الأوروبية ضمن قوائم الثقة الوطنية المصرية.. بما يتيح التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية الصادرة عن مقدمي الخدمات الأوروبيين.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر أن الوثيقة تضع إطارًا للتعاون المستمر وتبادل المعلومات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتدعم تطوير آليات التحقق من التوقيعات والأختام الإلكترونية في المعاملات الدولية.
وأشار إلى تطلع الهيئة إلى البناء على هذا التعاون المشترك وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الثقة الرقمية.
مخرجات القمة المصرية الأوروبية في بروكسل
ويُعد توقيع الوثيقة أحد أبرز مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل خلال أكتوبر 2025.. ويعكس توجه الجانبين نحو تعزيز الشراكة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تبسيط المعاملات الحكومية والتجارية العابرة للحدود.. وتيسير تبادل الوثائق الإلكترونية بين المؤسسات والشركات المصرية والأوروبية.. مع تعزيز مستويات الموثوقية والأمان في التعاملات الرقمية.
