وزير العمل يقود حملات تفتيش مفاجئة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العمال في مصر

في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العاملين.. أعلن محمد جبران وزير العمل عن تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة داخل 1065 منشأة وشركة في مختلف المحافظات.

حملات ميدانية مكثفة

وأوضح الوزير أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل عملها الميداني للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوثيق العقود الرسمية للعاملين. وأشار إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات خلال الجولات الأخيرة، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

عقوبات رادعة على غير الملتزمين

بينما أكد جبران، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن القانون الجديد يتضمن غرامات مالية مشددة على المنشآت التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور. كما أعلن أنه سيقود بنفسه حملات تفتيش موسعة يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة على أرض الواقع.

تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين

من ناحية أخرى، شدد وزير العمل على أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق الأمان الوظيفي وضبط سوق العمل بما يضمن بيئة عادلة ومنظمة للعاملين. وأوضح أن العقوبات تقع فقط على صاحب العمل في حال ثبوت المخالفة، حفاظًا على حقوق العاملين وعدم الإضرار بهم.

دعم مستمر لحقوق العمال

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتفعيل قانون العمل الجديد.. الذي يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.. ودعم الجهود الوطنية لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة.