أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض سعر الفائدة بمقدار 1% في أول اجتماع له خلال 2026. وصار سعر الفائدة على الإيداع 19% وعلى الإقراض 20%. ويأتي هذا التخفيض للمرة السادسة خلال عشرة أشهر..ليعكس توجه البنك من سياسة نقدية انكماشية إلى توسعية لدعم النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج.
تأثير التخفيض على المستثمرين والأفراد
يرى خبراء أن خفض أسعار الفائدة يقلل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ما يشجع على التوسع الاستثماري وزيادة الإنفاق. وقال حازم المنوفي.. عضو شعبة المواد الغذائية. إن القرار يعد خطوة مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية في السوق المحلي.
في الوقت نفسه، أشار نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.. إلى أن التخفيض قد يدفع بعض المستثمرين إلى شراء الذهب بدلاً من الاستثمار في الشهادات البنكية.
استجابة البنوك وسوق المال
تفاعلت البنوك مع القرار سريعًا، حيث خفض البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%. من ناحية أخرى، أكد خبراء سوق المال أن أي خفض في سعر الفائدة يعزز توجه المستثمرين نحو زيادة الاستثمارات في البورصة بدلًا من الشهادات البنكية.
كما لا يزال سعر العائد على الجنيه المصري محافظًا على جاذبيته للمستثمرين الأجانب، رغم خفض الفائدة.. وذلك بفضل استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة، مما يحافظ على استقرار “الأموال الساخنة” في السوق.
تحفيز النمو وتقليل التضخم
رفع البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.8%. ويأتي هذا التحسن نتيجة السياسات التوسعية التي تتضمن خفض الفائدة ودعم الاستثمار المحلي.
كما ساهم القرار في توجيه معدل التضخم نحو مسار نزولي، للاقتراب من مستهدفات البنك المركزي بين 5% و9% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026، بما يعزز استقرار الأسعار ويحد من ضغوط التضخم على المواطنين.
خفض الاحتياطي الإلزامي.. دعم للسيولة
تزامن خفض سعر الفائدة مع قرار البنك المركزي بتقليل نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%. ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط السيولة داخل الجهاز المصرفي وتحفيز الإقراض والاستثمار، بما يضمن وصول أثر السياسات النقدية إلى الأسواق بشكل فعال.
