عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى المهندس رأفت هندي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات الرقمية وتحسين جودتها يمثل أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تيسير وصول المواطنين للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل.
كما أضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق النائية والقرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الرقمية بسهولة، ودعم التنمية الشاملة في جميع القطاعات.
الوزارة تسرع مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية
أكد رأفت هندي أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت، ومن ثم دعم بناء مجتمع رقمي متكامل.
وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على ضرورة تسريع مشروعات التحول الرقمي داخل الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تبني التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على رفع كفاءة العمل الحكومي. علاوة على ذلك، ستطبق الوزارة أنظمة متطورة لتنمية المهارات الرقمية، مما يعزز قدرة الموظفين على استخدام الحلول التقنية الحديثة بفعالية.
كما أضاف الوزير أن التركيز على تحسين الخدمات الرقمية سيتيح للمواطنين تجربة أكثر سهولة وسلاسة عند استخدام الأنظمة الحكومية، وبذلك ستصبح الخدمات أكثر فعالية وأقرب إلى المواطنين.
تطوير المهارات الرقمية ودعم ريادة الأعمال
أوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـ تنمية المهارات الرقمية بين المواطنين والكوادر الحكومية، بهدف تعزيز قدرتهم على التعامل مع التطورات التكنولوجية بسرعة وكفاءة. وعلاوة على ذلك، ستنظم الوزارة برامج تدريبية مكثفة لتطوير المهارات الرقمية، مما يسهم في رفع جودة العمل داخل مؤسسات الدولة، ويضمن تقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين.
كما شدد رأفت هندي على أن الوزارة ستدعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وبذلك، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز الابتكار المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر.
إلى جانب ذلك، أكد الوزير أن تطوير المهارات الرقمية يشمل جميع الفئات العمرية، لضمان قدرة المواطنين على الاستفادة الكاملة من التحولات الرقمية في حياتهم اليومية وعملهم.
زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال
أشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات الرقمية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، حيث ستدعم هذه الخطوة التوسع في مراكز التعهيد، وتنمية صناعة الإلكترونيات محليًا. وفي الوقت نفسه، ستتعاون الوزارة مع جميع الجهات المعنية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما يعزز التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي.
كما شدد رأفت هندي على أن الوزارة ستعمل على تحسين بيئة الأعمال الرقمية بشكل مستمر.. من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. وبذلك، ستخلق الوزارة فرص عمل جديدة، وتدعم الشركات الناشئة، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا.
الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة
أكد الوزير أن الوزارة ستنسق مع جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية بكفاءة عالية. علاوة على ذلك، ستراقب الوزارة تنفيذ الخطط على الأرض لضمان تحقيق أفضل النتائج.. مع التركيز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات الحكومية.
كما أضاف الوزير أن الوزارة ستدعم جميع الوزارات والهيئات في تبني أنظمة رقمية مبتكرة.. بهدف تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية. وفي هذا السياق، سيضمن التعاون بين الوزارات تقديم خدمات رقمية فعالة للمواطنين.. مع رفع كفاءة الأداء الحكومي على المستوى الوطني.
دعم المبادرات الرئاسية لتمكين المواطنين في القرى
أكد الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتوفير الإنترنت والخدمات الرقمية في القرى والمناطق النائية. كما شدد على أن الوزارة ستنظم برامج تدريبية وتوعوية للمواطنين لضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات الرقمية الحديثة.
وفي الوقت نفسه، سيضمن التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة تنفيذ المبادرات بكفاءة عالية.. وتحقيق أهداف التنمية الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في توفير فرص متساوية لجميع المواطنين.
دور الوزارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي
أوضح الوزير أن الوزارة ستعزز دور القطاع الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البنية التحتية.. وتنمية المهارات الرقمية، وزيادة الصادرات الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مجال التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه.. ستسهم هذه الجهود في تحسين جودة حياة المواطنين.. وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بشكل سريع وفعال.
كما شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية بما يدعم التحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي.. ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.
رؤية الوزارة للمستقبل الرقمي
أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل العمل على تنمية مجتمع رقمي متكامل يتيح فرصًا متساوية لجميع المواطنين للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، ستسعى الوزارة إلى دمج التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة والعمل الحكومي.. بما يعزز الشفافية ويقلل من الإجراءات الورقية، ويزيد من سرعة وكفاءة الخدمات.
كما أضاف الوزير أن الوزارة ستستمر في تطوير مهارات الشباب والكفاءات الرقمية.. مع توفير بيئة أعمال جذابة للاستثمارات المحلية والأجنبية.. بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم خدمات فعالة وسريعة للمواطنين.
