شعبة الاتصالات: استمرار إعفاء الهاتف الواحد من الجمارك يحمي السوق ويقلل التهريب

رحبت الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية، معتبرةً إياه خطوة متوازنة تدعم السوق وتحفظ حقوق المواطنين، في إطار المرحلة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة.

وقال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، إن القرار يعدّ استجابة واقعية لاحتياجات المصريين العائدين من الخارج، حيث يسمح لهم بإدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وهو ما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الفعلي دون فتح الباب أمام التحايل أو التجارة غير الشرعية.

وأضاف سعيد أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يحافظ على التوازن بين حماية السوق المحلي ومنع تهريب الأجهزة من جهة، وتخفيف الأعباء عن المواطن من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن القرار ساهم في إدخال أكثر من 650 ألف جهاز بشكل قانوني منذ بداية العام.

رصد آلاف الأجهزة المخالفة

وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن رصد حوالي 60 ألف جهاز مخالف ضمن حملة مخصصة لمكافحة التلاعب في تسجيل الهواتف، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية، وهو ما يؤكد أهمية استمرار الرقابة الصارمة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح سعيد أن البعض حاول استغلال فترة التسجيل التجريبية (90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية).. لتشغيل الهواتف بشكل مؤقت ثم بيعها داخل السوق قبل انتهاء المهلة.. وهو ما اعتبره تحايلاً واضحًا على النظام، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تغلق تلقائيًا في حال عدم تسجيلها رسميًا.

دعم الشراء الشرعي وتقليص السوق السوداء

وأكد رئيس الشعبة أن استمرار الإعفاء يدعم الشراء الشخصي الشرعي من الخارج.. ويحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي.. مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في دخول الأجهزة غير المسجلة مقارنة بالفترات السابقة نتيجة للرقابة والمتابعة الدقيقة.

وشدد سعيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة.. مؤكدًا أن ذلك سيساهم في حماية الاقتصاد والمستهلك على حد سواء.. ويحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بسوق الهواتف المحمولة في مصر.