وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لقانون ضريبة القيمة المضافة، يشمل زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة.
تفاصيل الزيادة الجديدة على أسعار السجائر:
-
السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيهًا:
تم رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك إلى 48 جنيهًا. -
السجائر المحلية التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا:
أصبح الحد الأدنى لسعر البيع 48 جنيهًا، والحد الأقصى 69 جنيهًا. -
-
السجائر المستوردة التي لا يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا:
تم رفع الحد الأقصى لسعر البيع إلى 69 جنيهًا. -
زيادة سنوية لمدة 3 سنوات:
اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، ستُطبّق زيادة سنوية بنسبة 12% على الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البيع، لمدة ثلاث سنوات متتالية.
خلفية القرار ودوافعه الاقتصادية:
تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تهدف إلى تعزيز موارد الدولة غير الضريبية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، خصوصًا مع ارتفاع فاتورة الإنفاق على الصحة والدعم النقدي.
ويتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في رفع حصيلة الضرائب على التبغ، والتي تعد من المصادر الرئيسية للدخل الضريبي غير المباشر.
تأثيرات اجتماعية وصحية محتملة:
على الجانب الآخر، تستهدف الحكومة من خلال هذه الزيادة أيضًا تقليل معدلات استهلاك السجائر، لا سيما بين الفئات الأقل دخلًا، تماشيًا مع السياسات الصحية الرامية إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.
وتشير دراسات سابقة إلى أن فرض ضرائب أعلى على التبغ يعد من أنجح أدوات مكافحة التدخين عالميًا.
أهداف القرار:
جاءت هذه التعديلات بهدف:
-
زيادة موارد الدولة الضريبية.
-
تحقيق التوازن في السوق المحلي.
-
دعم قطاع الصحة العامة عبر تقليل معدلات استهلاك التبغ على المدى الطويل.
خطوات تنفيذ القرار:
من المقرر أن تُحال التعديلات إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للدولة، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا.
من ثم تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع تشمل تعديلات على الضرائب المفروضة على بعض المنتجات مثل الكحوليات والبترول الخام.
