في إطار خطة الدولة لدعم الاستثمار في صعيد مصر وخلق بيئة صناعية جاذبة، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن طرح وحدات صناعية جاهزة بالكامل في قنا، الأقصر، وأسوان، من خلال المنصة الصناعية الرقمية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد العمال في الأول من مايو.
بيئة محفزة للاستثمار الصناعي في الصعيد
أوضح بيان الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تُولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للاستثمارات بين مختلف الأقاليم.
علاوة على ذلك، أكد البيان أن المجمعات الصناعية في الصعيد تم تجهيزها بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
يأتي ذلك بهدف توفير بيئة متكاملة تشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري
من جهة أخرى، يشمل الطرح الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، جاهزة للانطلاق الفوري في الإنتاج، مع دعم حكومي كبير يشمل ما يلي:
- أسعار تنافسية
- إجراءات أسهل لاستخراج التراخيص الصناعية
- تخفيضات على كراسة الشروط
- إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات
- أنظمة تقسيط وفترات سماح
مميزات تنافسية لموقع المجمعات الصناعية
تتميز مجمعات قنا والأقصر وأسوان، من ناحية الموقع، بأنها قريبة من:
- الموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا
- الموانئ النهرية
- شبكات الطرق الرئيسية مثل طريق أسيوط–سفاجا
- القطار الكهربائي السريع
بالتالي تعتبر هذه المواقع مثالية لإقامة صناعات تصديرية، كما تُقلل من تكاليف النقل والتوزيع، وتُعزز فرص التكامل مع باقي محافظات الجمهورية.
دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في هذا السياق، أكدت الوزارة أن الطرح مخصص لدعم رواد الأعمال وصغار المصنعين، من خلال تقديم تسهيلات كبيرة وخدمات فنية وتسويقية وتدريبية.
فيما يعد هذا الطرح ترجمة فعلية لتوجه الدولة نحو تمكين الشباب، وتوطين الصناعات الخفيفة والمتخصصة في مختلف الأقاليم، لا سيّما في محافظات الجنوب.
استثمار في المستقبل: تنمية الصعيد بالشراكة مع المؤسسات الدولية
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قد تبنّت عددًا من المبادرات التنموية، بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة في محافظتي قنا وسوهاج. فقد شهدت المناطق الصناعية هناك مثل قفط، هو، غرب جرجا، وغرب طهطا طفرة كبيرة في البنية التحتية.
وقد شملت أعمال التطوير شبكات المياه، الصرف، الكهرباء، الطرق، الغاز، والبنية الرقمية.
فيما تجاوزت الاستثمارات 8 مليارات جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاستدامة وتعزيز بيئة الأعمال في صعيد مصر.
