الأخباروطن رقمي

وطن رقمي يعيد فتح ملف خطوط المحمول.. اللواء محمود الرشيدي يحسم الجدل بشأن المسؤولية الجنائية

أعاد برنامج «وطن رقمي» فتح ملف خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية، وذلك بعد إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة على خلفية شكاوى مواطنين اكتشفوا وجود خطوط مسجلة ببياناتهم دون علمهم.

وخلال الحلقة، استضاف الإعلامي حسن عثمان اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، لمناقشة الإجراءات القانونية التي يجب على المواطن اتخاذها حال اكتشاف وجود خط محمول مسجل باسمه واستخدامه في واقعة جنائية.

اللواء محمود الرشيدي: ملف خطوط المحمول يمس الأمن القومي

أكد اللواء محمود الرشيدي أن القضية ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي.. خاصة مع التوسع الكبير في الخدمات الرقمية والمصرفية والتسوق الإلكتروني، واعتماد المواطنين على الهواتف الذكية في تنفيذ العديد من الخدمات.

وأوضح أن الهاتف المحمول أصبح أداة شديدة الأهمية.. وقد يتحول إلى وسيلة خطرة حال عدم تأمين بيانات المستخدمين والتحقق من هويات حائزي الخطوط بشكل دقيق.

كيف يتأكد المواطن من الخطوط المسجلة باسمه؟

وجه اللواء محمود الرشيدي المواطنين إلى استخدام تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باستخدام الرقم القومي.

وفي حال ظهور خطوط لا يمتلكها المواطن أو لا يحوزها فعليًا.. يجب التوجه إلى أقرب فرع تابع لشركة المحمول وتقديم ما يفيد بعدم حيازة الخط.. أو التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن 155.

إجراءات جديدة لمواجهة الخطوط غير الحائزة

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إجراءات جديدة للتعامل مع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمته.. من بينها إرسال رسائل إلى أصحاب البيانات المسجلة، لمطالبة الحائز الفعلي للخط بالتوجه إلى الشركة وإبرام عقد جديد باسمه.

كما تشمل الإجراءات التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري.. بهدف التأكد من هوية المستخدم الفعلي للخط والحد من حالات التلاعب في البيانات.

هل يتحمل المواطن المسؤولية عن جريمة ارتكبها مستخدم خط مسجل باسمه؟

طمأن اللواء محمود الرشيدي المواطنين إلى أن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يعني إدانته تلقائيًا حال استخدام الخط في جريمة.

وأوضح أن القضاء المصري يعتمد على الأدلة الفنية والتقنية، والتي يمكن من خلالها تحديد المستخدم الفعلي للخط وقت وقوع الجريمة.. بما يتيح التحقق من المسؤولية الجنائية بعيدًا عن مجرد بيانات التسجيل.

وشدد على أهمية مبادرة المواطنين بفحص الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أي خطوط لا يحوزونها فعليًا، حفاظًا على بياناتهم وتجنبًا لأي مشكلات قانونية مستقبلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى