عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الإثنين، اجتماعه الخامس والعشرين في ديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية. وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
مناقشة توفير الطاقة للمشروعات الصناعية
ناقش المجلس خلال الجلسة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع التركيز على دعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية. وأوضح الحاضرون أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز خطة الدولة لتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.. وخفض الواردات عبر الاعتماد على المنتج المحلي. كما استعرض المجلس طلبات عدة وزارات وهيئات وشركات تعمل في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.
دعم الصناعات الاستراتيجية ورفع القدرات
بحث الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات صناعية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية في قطاعات متنوعة. كما تناول المجلس رفع القدرة الكهربائية لبعض المشروعات القائمة بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة. ووافق الأعضاء على عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، منها مصانع للصناعات الغذائية والمعدنية والغزل والنسيج، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في مصانع قائمة. وحرص المجلس على التأكيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لتأمين مصادر الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الاستثمارية.
تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس في جلسته الحالية يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية. وأوضح أن توفير الطاقة للمشروعات الجديدة يعزز جهود الدولة في خفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتحسين الميزان التجاري. وأضاف أن استراتيجية الطاقة الوطنية ترتكز على إنتاج واستهلاك متوازن للطاقة بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن المجلس الأعلى للطاقة يعمل على تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة.. ودراسة الفرص الاقتصادية البديلة في استخدام الكهرباء والغاز الطبيعي.. مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
