بين الخفض والتثبيت.. اجتماع مرتقب للبنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير الفائدة

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للاجتماع اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لاتخاذ قرار بشأن أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، الأمر الذي يجعل تحديد سعر الفائدة خطوة أساسية تؤثر على جميع القطاعات المالية والاقتصادية في البلاد.

توقعات القرار وخيارات السياسة النقدية

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تناقش اللجنة عدة خيارات خلال الاجتماع، من بينها:

• تثبيت سعر الفائدة لمراقبة تأثيرات التضخم.

• خفض طفيف بمقدار يتراوح بين 0.5% و1% لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص.

ويشير الخبراء إلى أن القرار النهائي سيأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما فيها معدلات التضخم السنوي التي سجلت حوالي 12.5% في المدن الكبرى خلال أكتوبر الماضي، إلى جانب الأداء العام للناتج المحلي الإجمالي.

خفضات الفائدة السابقة وتأثيرها

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام منذ بداية العام بخفض أسعار الفائدة الإجمالية بنحو 625 نقطة أساس، موزعة على أربع خفضات سابقة، كان آخرها خفض بمقدار 100 نقطة أساس في 2 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22%.

هذا السياق يجعل اجتماع اليوم محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والبنوك المحلية.. نظرًا لتأثير أي قرار على تكلفة التمويل وأسعار القروض والودائع، فضلاً عن تأثيره المباشر على سوق المال المصري.

تأثير الاجتماع على الاقتصاد المصري

ويُتابع خبراء الاقتصاد احتمال أن يتخذ البنك المركزي قرارًا معتدلًا ومتوازنًا يراعي الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، دون التأثير السلبي على معدلات التضخم أو الأسواق المالية.

ويشير عدد من المحللين إلى أن أي تعديل في سعر الفائدة سيكون له انعكاس مباشر على الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل.. وقد يشجع على زيادة الإقراض والاستثمار أو الحد منه بحسب اتجاه السياسة النقدية النهائية.

استراتيجية البنك المركزي واستقرار السوق

يأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية، ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ويحرص البنك دائمًا على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.. وهو ما يجعل متابعة أي اجتماع لـ لجنة السياسة النقدية أمرًا حيويًا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.