تصاعدت توقعات الأسواق العالمية بشأن اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا قبل نهاية عام 2026، بعد تصريحات لمسؤولين نقديين في الولايات المتحدة وأوروبا، حذروا خلالها من استمرار الضغوط التضخمية، رغم التراجع الأخير في أسعار الطاقة.
وأعادت هذه التصريحات المخاوف بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية إلى الواجهة، خاصة مع اقتراب اجتماعات البنوك المركزية المقررة خلال شهر ديسمبر المقبل، والتي قد تشهد قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
بنك إنجلترا يلوح بزيادة جديدة في أسعار الفائدة
قالت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، إن هناك مبررات لزيادة جديدة في الأسعار على المدى القريب، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية.
ولم تستبعد لومبارديلي رفع الفائدة مجددًا خلال اجتماع ديسمبر المقبل.. وذلك بعد أن أقدم بنك إنجلترا الأسبوع الماضي على أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وتعكس هذه التصريحات استمرار قلق صناع السياسة النقدية من معدلات التضخم، رغم التراجع الذي شهدته أسعار الطاقة خلال الشهر الحالي.
الاحتياطي الفيدرالي يدرس الزيادة الأمريكية
وفي الولايات المتحدة، قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.. إن زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهر المقبل قد تكون ضرورية.. في ظل استمرار الضغوط على تكاليف الطاقة والإمدادات.
وأوضح والر أن تراجع أسعار النفط لا يعني بالضرورة انخفاض تكاليف الديزل، خاصة مع استمرار المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.
وتشير تصريحاته إلى أن مسار أسعار الفائدة الأمريكية سيظل مرتبطًا بتطورات التضخم وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.
البنك المركزي الأوروبي يربط رفع الفائدة ببيانات التضخم
من جانبه، قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إن رفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو قد يكون خطوة ضرورية.. إذا لم تكشف البيانات الاقتصادية عن تغيرات قبل اجتماع البنك المقرر في ديسمبر.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه البنوك المركزية الكبرى تحديات متزايدة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
ماذا تعني توقعات الرفع للأسواق العالمية؟
تزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة من حالة الترقب في الأسواق العالمية.. نظرًا لتأثير قرارات البنوك المركزية على تكلفة الاقتراض والاستثمار وحركة رؤوس الأموال.
كما قد تنعكس هذه التوجهات على الأسواق الناشئة، التي تتأثر بتحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.. إلى جانب تغيرات العملات وأسعار الذهب وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.
وتتوقف القرارات النهائية خلال ديسمبر على البيانات الاقتصادية المقبلة.. ومدى استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في أسواق الطاقة.
