في خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى حماية الأمن القومي للطاقة، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري (الإثنين 26 يناير 2026) من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء الجديد. وبدايةً، تستهدف هذه التعديلات سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح بإهدار مليارات الجنيهات سنوياً نتيجة سرقة التيار. وبناءً على ذلك، لم يعد الأمر يقتصر على الغرامات البسيطة، بل امتد ليشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مليونية، مع وضع نظام مرن للتصالح يضمن حق الدولة.
أولاً: عقوبات سرقة التيار الكهربائي في القانون الجديد
شهدت المادة (71) من القانون تغليظاً غير مسبوق للعقوبات لتكون رادعاً حقيقياً لكل من يستولي على التيار بغير حق. وحيث أن الحفاظ على الشبكة القومية مسؤولية تضامنية، فقد جاءت العقوبات كالتالي:
-
الحبس والغرامة: الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه (أو إحدى العقوبتين).
-
التدخل العمدي: إذا تم الاستيلاء عبر التلاعب في المهمات أو الأجهزة (مثل العدادات الكودية أو الذكية)، ترتفع العقوبة إلى الحبس سنتين وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.
-
تسبب في انقطاع التيار: في حال أدى التلاعب إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة أو منشأة، تكون العقوبة هي السجن.
-
مضاعفة العقوبة: في حالة العودة (تكرار المخالفة)، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ثانياً: 4 حالات تستوجب سحب عداد الكهرباء فوراً
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حالات لا تهاون فيها، حيث يتم رفع العداد وفسخ التعاقد في الحالات التالية وفقاً للائحة 2026:
-
التأخر في السداد: عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، مع تطبيق غرامة تأخير 7%.
-
التلاعب بالأختام: كسر أو إزالة أختام العداد أو أجهزة القياس الخاصة بالشركة.
-
الوصلات غير القانونية: الحصول على التيار من خلال وصلة “خلف العداد” لتقليل الاستهلاك المسجل.
-
تغيير النشاط: استخدام الكهرباء في غرض غير المتعاقد عليه (مثلاً تحويل شقة سكنية لمحل تجاري دون إخطار).
ثالثاً: نظام التصالح الجديد (الخروج من مأزق الحبس)
أفرد القانون باباً متميزاً للتصالح، حيث يمكن للمخالف إنهاء الدعوى الجنائية مقابل سداد مبالغ تتدرج حسب توقيت التصالح:
| مرحلة التصالح | قيمة التعويض المطلوبة |
| قبل رفع الدعوى الجنائية | سداد مثلي (ضعف) قيمة الاستهلاك المستولى عليه. |
| بعد رفع الدعوى وقبل الحكم | سداد 3 أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه. |
| بعد صدور حكم بات | سداد 4 أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه. |
ملاحظة هامة: في جميع حالات التصالح، يلتزم المخالف بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله وتعويض أي تلفيات لحقت بالشبكة.
رابعاً: عقوبات تطال موظفي الكهرباء “المخالفين”
لأول مرة، يضع القانون رقابة صارمة على “الداخل”، حيث نصت المادة (70) على معاقبة الموظف الذي يثبت تورطه في:
-
توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون.
-
العلم بوقوع مخالفة (سرقة تيار) وعدم إبلاغ السلطات المختصة.
-
العقوبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل لمليون جنيه، مع الإلزام برد ضعف قيمة التيار المستولى عليه.
كيف تحمي نفسك من مخالفات الكهرباء؟
ختاماً، الهدف من قانون الكهرباء الجديد 2026 ليس الجباية، بل التفرقة بين “المواطن الملتزم” و”سارق التيار”. لذلك، ننصحك بمراجعة سلامة العداد دورياً، وسداد الفواتير عبر التطبيقات الرقمية، وفي حال وجود أي عطل في العداد، بادر فوراً بإبلاغ الشركة عبر الخط الساخن (121) لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المغلظة.
