أشاد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي والمستثمر في مجال التكنولوجيا، بقرار رئيس الوزراء إدراج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي 2025/2026، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التعليم المصري، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في الاستثمار برأس المال البشري الرقمي.
تدريس الذكاء الاصطناعي ضرورة وليست رفاهية
وأكد نصر الله أن تدريس الذكاء الاصطناعي للطلاب ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية تفرضها التغيرات العالمية وسوق العمل المستقبلي.
كما أوضح أن إدخال هذه المادة في التعليم الثانوي يعكس وعي الدولة بأهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة عالميًا.
نحو خطة شاملة للتحول الرقمي في الوزارات
وأضاف أن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لخطة أشمل تتضمن توسيع نطاق تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التحول الرقمي في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
ولفت إلى أن الهدف هو تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية ومكافحة البيروقراطية.
الحاجة إلى تعديلات تشريعية عاجلة
وشدد نصر الله على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية وقانونية عاجلة.. تمنح الوزارات المرونة الكافية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة.
وأكد على أهمية وضع آليات للحوكمة والرقابة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.. بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الأمن السيبراني.
تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية
وأوضح أن تعميم التجربة على كافة القطاعات لن يسهم فقط في تطوير الخدمات ورفع جودتها.. بل سيؤدي أيضًا إلى رفع مستويات الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الوقت والتكلفة في إنجاز المعاملات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة أساسية لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات ذكية تواكب تطلعات المواطن المصري.
مصر مؤهلة لقيادة المنطقة في الذكاء الاصطناعي
واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والتقنية التي تؤهلها لقيادة المنطقة في مجال التحول الرقمي.. والذكاء الاصطناعي، شرط تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع سياسات داعمة للاستثمار في التكنولوجيا والتعليم التكنولوجي المتقدم.
