القاهرة – 7 نوفمبر 2026

كشف وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والموارد المائية والري، عن ملامح الخطط الحكومية لتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026».

واستعرض الوزراء أبرز المشروعات والمبادرات التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. كما طرحوا رؤى جديدة لدعم الشركات المحلية والاستفادة من الابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

1 جيجاوات من الكهرباء لدعم مراكز البيانات في مصر

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود تعاون مع وزارة الكهرباء لتوفير قدرات تصل إلى 1 جيجاوات من الطاقة الكهربائية في مواقع مخصصة. وتستهدف هذه الخطوة دعم إنشاء مراكز البيانات في مصر وتوفير احتياجاتها التشغيلية.

وأوضح هندي أن الحكومة تعمل على بناء بيئة متكاملة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وجذب الاستثمارات إلى قطاع مراكز البيانات.

وأضاف أن هناك اتفاقًا على تنفيذ مجمعات لمراكز البيانات وتحديد المواقع المناسبة لإقامتها. كما تعمل الجهات المعنية على استكمال الموافقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لتسريع تنفيذ المشروعات.

وشدد الوزير على أن التوسع في مراكز البيانات لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يرتبط أيضًا بقضية السيادة الرقمية. لذلك، تستهدف الدولة إنشاء مراكز بيانات مصرية مملوكة لها، بما يضمن استضافة البيانات وإدارتها داخل مصر، ويحد من الاعتماد على مراكز البيانات الخارجية.

نمو قطاع الاتصالات يتجاوز 24.3%

وأشار وزير الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، إذ سجل نموًا تجاوز 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

وأوضح أن مصر تصدر خدمات رقمية مرتفعة القيمة إلى الأسواق العالمية، من خلال نحو 200 ألف شاب وشابة. وتسعى الدولة إلى زيادة حجم هذه الصادرات والتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية للأسواق الخارجية.

كما أكد أهمية معرض Cairo ICT باعتباره منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا رئيسيًا للنقاش، خاصة فيما يتعلق بتطبيقاته العملية وتأثيره على العنصر البشري.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف قطاعات حيوية

وأوضح هندي أن مصر بدأت العمل على ملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، ونجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما وضعت الدولة المرحلة الثانية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أهمية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تطبيق مبادئ الحوكمة وتنمية القدرات البشرية. كذلك شدد على ضرورة وضع أطر تضمن تطوير تطبيقات آمنة وذات تأثير إيجابي في المجتمع.

ولفت إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والعدالة، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن بناء الثقة يمثل شرطًا أساسيًا لانتشار هذه التطبيقات واستخدامها على نطاق واسع.

وأضاف أن مصر تستهدف جذب المزيد من استثمارات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة. كما تعمل على دعم المبتكرين والشركات الناشئة، والتوسع في برامج إعادة تأهيل الكوادر البشرية.

وأشار الوزير إلى جهود صياغة نهج إفريقي مشترك للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع دول القارة. ويشمل ذلك بناء القدرات البشرية ودعم الشركات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية الإفريقية.

43% من الصادرات الرقمية تأتي من 50 شركة

من جانبه، أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المستثمرين. كما تنسق مع الوزارات المعنية لتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، خاصة في قطاعات التكنولوجيا ومراكز البيانات.

وكشف فريد أن نحو 43% من صادرات مصر الرقمية تأتي من 50 شركة فقط. وأوضح أن الوزارة تستهدف جذب شركات جديدة وزيادة عدد الشركات المصدرة، بما يسهم في توسيع قاعدة الصادرات الرقمية.

وأضاف أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان محورين رئيسيين في خطة عمل الوزارة. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «إي فاينانس» على إتاحة خدمات رقمية جديدة للمصدرين، لتسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار إلى أهمية متابعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراقبة مخرجاتها، خاصة أنها قد تقدم أحيانًا معلومات غير دقيقة، فيما يعرف بظاهرة «الهلوسة».

كما أوضح أن الوزارة تعمل على رقمنة الشكاوى والمشكلات في عدد من القطاعات. وتستهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والعمليات التجارية، بما يدعم الرقابة ويحسن إجراءات التجارة.

تسهيلات جديدة للاستثمار في مراكز البيانات

وفيما يتعلق بمراكز البيانات، أوضح وزير الاستثمار أن هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات متكاملة، نظرًا لاحتياجاتها الكبيرة من الكهرباء والبنية التحتية ومتطلبات التشغيل.

وأكد وجود تنسيق بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء، لتجهيز الأراضي واستكمال الموافقات اللازمة قبل طرحها أمام المستثمرين.

وتستهدف هذه الخطوات تسهيل الحصول على التراخيص واختصار الإجراءات المطلوبة لإقامة المشروعات. كما أشار فريد إلى دور الرخصة الاستثمارية في تبسيط الإجراءات وتيسير ممارسة الأنشطة الاستثمارية وتوفير الحوافز اللازمة للشركات.

وكشف الوزير عن العمل على تطوير المختبر التنظيمي للتجارة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد مخرجات منتدى مصر 2026. وتستهدف الوزارة جذب الشركات التي تقدم حلولًا رقمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز قدرته التصديرية.

وزير المالية يعلن مسابقة حكومية لحل 5 تحديات تكنولوجية

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الوزارة إطلاق مسابقة جديدة خلال شهر، تستهدف طرح 5 تحديات تواجه العمل الحكومي أمام شركات التكنولوجيا.

ودعا كجوك الشركات إلى تقديم حلول عملية ومبتكرة لمعالجة هذه التحديات، مقابل جوائز مالية بالجنيه المصري للشركات الفائزة.

وأوضح أن المسابقة تستهدف الاستفادة من الخبرات التكنولوجية للشركات في تطوير الخدمات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى توسيع التعاون مع شركات التكنولوجيا لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى عقد لقاءات مع وزير الاتصالات وممثلي الشركات لبحث فرص توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة العمل الحكومي.

تطوير منظومة الضريبة العقارية وإطلاق موقع جديد للمالية

وكشف وزير المالية عن العمل على تطوير تطبيق منظومة الضريبة العقارية، من خلال إصدار نسخة جديدة تتضمن تحسينات في مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

وتستهدف التحديثات تطوير آليات التقدير وتوفير خدمات أكثر دقة لحساب الالتزامات الضريبية. كذلك تعمل الوزارة على إطلاق موقع إلكتروني جديد باللغتين العربية والإنجليزية، مع الاستفادة من إمكانات الشركات المحلية في تطوير المنصات الرقمية.

وأكد كجوك أهمية تيسير الإجراءات أمام الممولين وتبسيط الخدمات وتحسين بيئة الأعمال. كما شدد على ضرورة دعم الشركات العاملة في مصر، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد وإدارة الأعمال.

وأضاف أن تشجيع الابتكار والإبداع يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات، ودعم القطاعات الأعلى نموًا والأكثر قدرة على التصدير.

الذكاء الاصطناعي والدرونز لتطوير إدارة الموارد المائية

من جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة بدأت منذ 4 سنوات تنفيذ خطة للانتقال إلى جيل متطور من منظومة الري، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الخطة تستهدف تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، من خلال عدد من المحاور، تشمل تحلية المياه والحوكمة وتطوير آليات إدارة منظومة المياه باستخدام الحلول الرقمية.

وأشار سويلم إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات تضم نحو 55 ألف كيلومتر طولي من الترع. كما تعمل على توثيق بيانات 60 ألف منشأة مائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد على متابعة حالتها والتعرف على تفاصيلها رقميًا.

وأضاف أن الوزارة تطور قواعد البيانات الخاصة بترعة الإسماعيلية، من خلال حصر الأراضي التي تخدمها وتسجيل بياناتها وإجراء الدراسات اللازمة. وتستعين الوزارة أيضًا بالطائرات المسيّرة «الدرونز» لرصد التطورات وتحديد المساحات بدقة.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد على تحديد المناطق التي تحتاج إلى توزيع المياه داخل الأراضي الزراعية. كما تتيح رصد الأراضي التي تتطلب أعمال تطوير، اعتمادًا على البيانات الرقمية والتحليلات التكنولوجية.

ولفت إلى تطبيق هذه الخدمات حاليًا في محافظتي الإسماعيلية والسويس، مع استهداف التوسع فيها داخل محافظات جديدة خلال الفترة المقبلة.

رقمنة خدمات السياحة ومتابعة الآبار وتعزيز الأمن السيبراني

وأكد وزير الري العمل على تطوير الخدمات المقدمة لشركات السياحة العاملة في المناطق الساحلية، من خلال حصر الأراضي وتوفير الخدمات التي تحتاج إليها هذه الشركات.

كما أشار إلى متابعة الآبار والمياه الجوفية باستخدام التحليلات الرقمية، لرصد معدلات المياه ومتابعة تطوراتها.

ورحب سويلم بالتعاون مع الشركات التي تقدم أفكارًا وحلولًا مبتكرة لتطوير قطاع الري. وشدد كذلك على أهمية تعزيز الأمن السيبراني داخل منظومة الموارد المائية والري لحماية البنية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد ضرورة إنهاء عصر العمل الورقي داخل هيئة المساحة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الجادة لتطوير آليات العمل وتحقيق التحول الرقمي.

Cairo ICT 2026 منصة لدعم الابتكار والتحول الرقمي

ويعد معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT» أحد أبرز الملتقيات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة. وتنعقد الدورة الثلاثون هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والعالمية.

وتركز فعاليات المعرض على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأعمال ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.

كما تشمل الفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية «AIDC²». وتتضمن أيضًا الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتشهد الدورة السادسة من فعالية «Connecta» حضورًا ضمن الفعاليات المصاحبة، مع التركيز على الألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه.

كذلك تتيح ساحة الابتكار «Innovation Arena» للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض منتجاتهم وحلولهم التكنولوجية، والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.

وتعكس هذه المشاركات توجه الدولة نحو توسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد المصري وتحسين جودة الخدمات.