بقلم : محمود عمار
تسبب عطل مايكروسوفت الأخير في خسائر اقتصادية ضخمة.. بعدما استمر انقطاع عدد من خدمات الشركة لأكثر من 36 ساعة.. ما أثر على ملايين المستخدمين والشركات والمؤسسات في عشرات الدول حول العالم. وتشير تقديرات اقتصادية أولية إلى إمكانية وصول تكلفة الإنتاجية المهدرة بسبب عطل مايكروسوفت إلى نحو 7 مليارات دولار.. نتيجة توقف خدمات Outlook وTeams وCopilot وتطبيقات Microsoft 365.. التي تعتمد عليها المؤسسات في إدارة أعمالها اليومية والتواصل بين الموظفين والعملاء.ولم تتوقف تداعيات عطل مايكروسوفت عند تعذر الوصول إلى البريد الإلكتروني أو تطبيقات الاجتماعات والعمل الجماعي.. بل امتدت إلى تأخر العمليات التجارية وتعطل بعض الخدمات المقدمة للعملاء.. فضلا عن إهدار ساعات عمل كان من المفترض استغلالها في تنفيذ المهام اليومية.. وهو ما كشف عن حجم اعتماد الاقتصاد العالمي على الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية.
خسائر عطل مايكروسوفت قد تصل إلى 7 مليارات دولار
ووفقا لتقرير نشرته شبكة CNN.. قدرت مؤسسة Anderson Economic Group الأمريكية أن تكلفة الإنتاجية المهدرة نتيجة عطل مايكروسوفت قد تقترب من 7 مليارات دولار.. مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على مئات الملايين من مستخدمي خدمات الشركة.. اختلاف حجم الخسائر الفعلية من مؤسسة إلى أخرى وفقا لطبيعة أنشطتها ومدى اعتمادها على التطبيقات المتضررة.وقال باتريك أندرسون، رئيس المؤسسة.. إن نحو 26 مليون مستخدم ربما تعرضوا لتأثيرات اقتصادية بسبب العطل يوم الخميس.. بينما ارتفع العدد إلى نحو 51 مليون مستخدم يوم الجمعة.. نتيجة استمرار تعطل الخدمات وتأثر العمليات المرتبطة بأعمال الشركات والمؤسسات.وأوضح أندرسون أن هذه الأرقام تمثل تقديرات أولية.. وقد ترتفع مع اتضاح الحجم الكامل للأضرار الاقتصادية.. خاصة أن بعض المؤسسات لم تتمكن من مواصلة أعمالها بصورة طبيعية خلال فترة الانقطاع.. وهو ما تسبب في تأجيل معاملات تجارية وتعطيل مهام مرتبطة بخدمة العملاء.
خسائر تأمينية محتملة تصل إلى 700 مليون دولار
وفي تقدير آخر لحجم تداعيات عطل مايكروسوفت.. نقلت وكالة رويترز عن شركة Kovrr المتخصصة في تحليل مخاطر الأمن السيبراني والتأمين.. أن الخسائر التأمينية الناتجة عن الأزمة قد تصل إلى نحو 700 مليون دولار.. ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 300 مليون و1.4 مليار دولار.واعتمدت الشركة في تقديراتها على خسائر اقتصادية إجمالية قد تصل إلى نحو 16 مليار دولار نتيجة تراجع الإنتاجية.. مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تزال أولية.. وترتبط بعدة عوامل.. من بينها مدة انقطاع الخدمات وعدد الشركات المتضررة وحجم التأثير على العمليات التشغيلية.ويختلف حجم الخسائر الاقتصادية عن المبالغ التي يمكن لشركات التأمين تعويضها.. إذ لا تغطي وثائق التأمين جميع الأعطال التقنية، خاصة تلك التي لا تنتج عن هجمات إلكترونية أو أعمال تخريب متعمدة.. بالإضافة إلى محدودية انتشار التأمين السيبراني بين الشركات الصغيرة.
لماذا قد لا تحصل الشركات على تعويضات كاملة؟
وفي المقابل.. أشارت شركة Marsh Re لإعادة التأمين إلى أن التأثير النهائي لأزمة مايكروسوفت على قطاع التأمين قد يكون محدودا.. رغم اتساع نطاق العطل جغرافيا.. لأن الجزء الأكبر من الأضرار يرتبط بتراجع الإنتاجية وتأخر الاتصالات والعمليات التشغيلية.. وليس بالضرورة توقف الإيرادات بصورة مباشرة.ونقلت منصة The Insurer عن الشركة أن حصول المؤسسات على تعويضات يتطلب إثبات وقوع خسائر فعلية في الأرباح.. إلى جانب تجاوز فترات الانتظار المحددة في وثائق التأمين.. والتي قد تصل إلى 4 ساعات لدى بعض الشركات الصغيرة.. و 12 ساعة أو أكثر لدى المؤسسات الأكبر.كما نقلت المنصة عن مؤسسة Morningstar DBRS تقديرها أن الخسائر التأمينية العالمية قد تتراوح بين 300 و500 مليون دولار.. وهو ما يعكس اختلاف التقديرات وفقا لطبيعة التغطيات التأمينية وشروط الحصول على التعويض.
مايكروسوفت قد تواجه مطالبات برد 800 مليون دولار يوميا
وعلى مستوى شركة مايكروسوفت، أشار تقرير CNN إلى تقدير باتريك أندرسون بأن الشركة قد تواجه نظريا مطالبات باسترداد نحو 800 مليون دولار يوميا من رسوم الاشتراكات.. من العملاء الذين دفعوا مقابل خدمات لم يتمكنوا من استخدامها خلال فترة العطل.لكن هذا الرقم يمثل تقديرا افتراضيا لقيمة المبالغ التي قد يطالب العملاء باستردادها.. وليس خسائر مالية مؤكدة أو تعويضات أعلنت مايكروسوفت دفعها بالفعل.. إذ يعتمد استرداد الأموال على شروط التعاقد وعدد العملاء الذين سيتقدمون بطلبات التعويض.وتؤكد أزمة عطل مايكروسوفت الأخير أن الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية ومنصات العمل الرقمية يجعل الشركات والمؤسسات أكثر تأثرا بأي انقطاع تقني واسع النطاق. كما تكشف الخسائر المحتملة أن توقف خدمات مزود تكنولوجي واحد لأكثر من يوم يمكن أن ينعكس على إنتاجية ملايين المستخدمين.. ويؤثر على قطاعات الأعمال والتأمين والاقتصاد الرقمي.. حتى بعد عودة الخدمات إلى العمل.
