عاجل.. حظر تقسيط الذهب والفضة والبلاتين عبر شركات التمويل الاستهلاكي.. قرار جديد من الرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا بشأن نشاط التمويل الاستهلاكي، يقضي بحظر تعامل جميع الجهات العاملة في هذا النشاط على تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة.
ويشمل القرار عددًا من المعادن الثمينة، من بينها الذهب والفضة والبلاتين، وذلك في إطار القواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي في مصر.
الرقابة المالية تحظر تمويل شراء الذهب
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما يماثلها من منتجات المعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
وبناءً على ذلك، أصبح تمويل شراء هذه المنتجات خارج نطاق السلع والخدمات التي يمكن تمويلها من خلال الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويأتي القرار ليضع إطارًا واضحًا لطبيعة السلع التي يمكن أن يشملها التمويل الاستهلاكي.. مع التأكيد على أن الذهب والمعادن الثمينة لا تدخل ضمن الفئات المسموح بتمويلها وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط.
ما المنتجات التي يشملها القرار؟
يشمل الحظر المنتجات المرتبطة بالمعادن الثمينة، وعلى رأسها:
سبائك الذهب.
المشغولات الذهبية.
الفضة.
البلاتين.
ما في حكمها من منتجات المعادن الثمينة.
ويعني ذلك أن شركات التمويل الاستهلاكي لا يجوز لها تمويل شراء هذه المنتجات في إطار نشاط التمويل الاستهلاكي.. وفقًا لما أكدته الهيئة العامة للرقابة المالية.
هل القرار يمنع شراء الذهب؟
ولا يعني القرار حظر شراء الذهب أو المشغولات الذهبية من جانب المواطنين.. وإنما يتعلق بنطاق التمويل الاستهلاكي المقدم من الجهات العاملة في هذا النشاط.
وبالتالي، فإن جوهر القرار يتمثل في عدم إدراج سبائك الذهب.. والمشغولات الذهبية والفضة والبلاتين ضمن السلع والخدمات التي يمكن تمويل شرائها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
وتأتي أهمية هذه النقطة في ظل انتشار أنظمة شراء السلع بالتقسيط، إذ يحدد القرار بشكل واضح المنتجات التي لا يجوز لشركات التمويل الاستهلاكي تمويلها.
الإطار القانوني لنشاط التمويل الاستهلاكي
وأوضحت الهيئة أن موقفها يستند إلى أحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية التي تحكم نشاط التمويل الاستهلاكي، والتي تحدد طبيعة السلع والخدمات التي يمكن تمويلها.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى ضبط ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتحديد المنتجات التي تدخل ضمن نطاق التمويل، بما يتوافق مع القواعد التي تضعها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها.
قرار الرقابة المالية يحدد نطاق التمويل
ويضع القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حدًا واضحًا أمام تمويل شراء المعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.. بعدما أكدت الهيئة أن هذه المنتجات لا تعد من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا للقواعد المنظمة.
ويشمل ذلك الذهب بأشكاله الواردة في القرار، سواء السبائك أو المشغولات الذهبية، إلى جانب الفضة والبلاتين وما في حكمها من المعادن الثمينة.
ويترقب سوق الذهب والمعادن الثمينة انعكاسات القرار على آليات الشراء التي تعتمد على التمويل الاستهلاكي.. خاصة في ظل استخدام التقسيط كإحدى طرق السداد المتاحة للمستهلكين في عدد من القطاعات.
وفي الوقت نفسه، يظل القرار متعلقًا بالجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي ونطاق السلع التي يجوز لها تمويلها.. ولا يمثل حظرًا عامًا على تداول الذهب أو شراء المشغولات والسبائك من خلال الطرق الأخرى المتاحة في السوق.
