أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور» إطلاق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بالتعاون مع النيابة العامة المصرية، في خطوة تستهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية عند دراسة طلبات التمويل وتقييم المخاطر المرتبطة بالعملاء.
وتتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى بيانات محددة بشأن الأحكام الجنائية النهائية القائمة، وذلك من خلال بوابة «آي سكور بيزنس»، على أن يكون استخدام هذه الخدمة مرتبطًا بالحصول على موافقة مسبقة من العميل الذي يتم الاستعلام عنه.
وتأتي الخدمة في إطار التوسع في استخدام الحلول الرقمية للوصول إلى البيانات الرسمية، بما يساعد المؤسسات المالية على الاستفادة من معلومات إضافية عند دراسة طلبات التمويل واتخاذ القرارات الائتمانية.
خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية مخصصة للمؤسسات المالية
أوضحت «آي سكور» أن خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية ليست متاحة للأفراد، وإنما تقتصر على البنوك والمؤسسات المالية وجهات التمويل التي تستخدم بوابة «آي سكور بيزنس».
وبالتالي، لا يستطيع العميل استخدام الخدمة بشكل مباشر للاستعلام عن بياناته من خلال «آي سكور»، إذ تم تصميمها لتكون أداة تستخدمها الجهات المالية ضمن إجراءات دراسة طلبات التمويل وتقييم العملاء.
وتعتمد الخدمة على البيانات المسجلة رسميًا ضمن الأنظمة الإلكترونية للنيابة العامة المصرية، بما يوفر للمؤسسات المالية قناة رقمية للحصول على المعلومات المرتبطة بنطاق الخدمة.
موافقة العميل شرط أساسي للاستعلام
ومن أبرز الضوابط المرتبطة بالخدمة الجديدة، اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من العميل قبل إجراء الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية.
ويعني ذلك أن المؤسسات المالية لا تحصل على هذه البيانات بشكل منفصل عن إجراءات الاستعلام.. إذ ترتبط عملية الوصول إلى المعلومات بموافقة العميل المستعلَم عنه.
كما تقتصر البيانات التي يمكن الوصول إليها من خلال الخدمة على المعلومات المسجلة رسميًا في الأنظمة الإلكترونية التابعة للنيابة العامة.
ما البيانات التي تظهر للمؤسسات المالية؟
تتيح الخدمة الجديدة للمؤسسات المالية مجموعة من البيانات المتعلقة بالأحكام الجنائية النهائية القائمة، والتي ترتبط بالقضايا ذات الصلة بعملية التمويل ويمكن أن تكون ذات أهمية ضمن إجراءات تقييم المخاطر.
وتشمل البيانات المتاحة، وفق المعلومات المعلنة، تاريخ الأحكام، وعدد القضايا، إلى جانب أسماء المحاكم التي صدرت عنها الأحكام.
ولا يعني إطلاق الخدمة أن جميع البيانات الجنائية الخاصة بالعميل أصبحت متاحة للمؤسسات المالية بصورة مفتوحة، إذ حددت «آي سكور» نطاق المعلومات المتاحة ضمن الأحكام الجنائية النهائية القائمة المرتبطة بالقضايا ذات الصلة بعملية التمويل.
وتأتي هذه البيانات كجزء إضافي من المعلومات التي يمكن أن تستعين بها المؤسسة المالية عند دراسة طلبات العملاء.
كيف يمكن أن تؤثر الخدمة على قرارات التمويل؟
تعتمد المؤسسات المالية عند دراسة طلبات التمويل على مجموعة من البيانات والمعلومات التي تساعدها في تقييم العميل وتحديد المخاطر المرتبطة بالتمويل.
وتضاف بيانات الأحكام الجنائية التي توفرها الخدمة الجديدة إلى المعلومات الائتمانية والمالية وغيرها من البيانات التي تستخدمها كل مؤسسة مالية بالفعل عند دراسة طلبات التمويل واتخاذ قراراتها الائتمانية.
وبذلك، تستهدف الخدمة توفير معلومات إضافية أمام المؤسسات المالية.. دون أن تحل محل البيانات الائتمانية والمالية المستخدمة في تقييم العملاء.
ويأتي ذلك في إطار توجه «آي سكور» إلى توفير حلول رقمية تساعد المؤسسات المالية في الوصول إلى البيانات الرسمية والاستفادة منها ضمن عمليات إدارة المخاطر.
«آي سكور» تدعم التحول الرقمي في القطاع المالي
يرتبط إطلاق خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالتوسع في رقمنة عمليات الاستعلام والوصول إلى البيانات الرسمية.. بما يتيح للمؤسسات المالية استخدام قنوات إلكترونية للحصول على المعلومات المتاحة ضمن الأنظمة الرسمية.
وتسعى الخدمة إلى توفير وسيلة رقمية للمؤسسات المالية تساعدها في إجراءات التحقق من بيانات العملاء ودراسة طلبات التمويل.. إلى جانب البيانات التي تعتمد عليها هذه المؤسسات في الوقت الحالي.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون بين «آي سكور» والنيابة العامة المصرية.. بما يسمح بتوفير البيانات المحددة للخدمة من خلال قناة رقمية مخصصة للمؤسسات المالية.
الخدمة لا تشمل الأفراد
ومن المهم التأكيد على أن خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية الجديدة ليست خدمة عامة متاحة لجميع المستخدمين.
فالخدمة مخصصة للمؤسسات المالية من خلال بوابة «آي سكور بيزنس».. بينما يشترط لإجراء الاستعلام الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
كما أن نطاق الخدمة لا يشمل جميع المعلومات المتعلقة بأي قضايا.. وإنما يقتصر على الأحكام الجنائية النهائية القائمة المرتبطة بالقضايا ذات الصلة بعملية التمويل، وفق البيانات الرسمية المسجلة في أنظمة النيابة العامة.
وبذلك، تمثل الخدمة إضافة رقمية إلى أدوات الاستعلام التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها عند تقييم طلبات التمويل.. من خلال إتاحة معلومات إضافية إلى جانب البيانات الائتمانية والمالية.
هدف الخدمة الجديدة
وتستهدف «آي سكور» من خلال الخدمة الجديدة دعم المؤسسات المالية في إدارة مخاطر الائتمان، والتحقق من بيانات العملاء.. وتوفير معلومات يمكن الاستفادة منها عند دراسة طلبات التمويل.
كما تعكس الخدمة توجهًا نحو الاعتماد بصورة أكبر على القنوات الرقمية في الوصول إلى البيانات الرسمية.. بدلًا من الإجراءات التقليدية، مع وضع ضوابط تتعلق بنطاق المعلومات وموافقة العميل.
ويأتي إطلاق الخدمة بالتعاون مع النيابة العامة المصرية ليضيف مسارًا رقميًا جديدًا أمام المؤسسات المالية للوصول إلى البيانات المحددة ضمن نطاق الخدمة.. بما يدعم عمليات دراسة طلبات التمويل واتخاذ القرارات الائتمانية وفق المعلومات المتاحة للمؤسسة.
