10.8 تريليون دولار فاتورة الهجمات السيبرانية في 2026.. الاقتصاد العالمي يدفع الثمن
كتابة : محمود عمار
لم تعد الهجمات السيبرانية مجرد محاولات لاختراق الحسابات الشخصية أو سرقة كلمات المرور.. بل تحولت إلى تهديد اقتصادي عالمي يطارد الشركات والحكومات والأفراد. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.. أصبحت الجرائم الإلكترونية مصدرا متصاعدًا للخسائر المالية وتعطيل الأعمال وتسريب البيانات. وفي هذا السياق.. تشير تقديرات متخصصة إلى أن التكلفة الاقتصادية العالمية للجرائم الإلكترونية قد تتجاوز 10 تريليونات دولار سنويا.. وهو ما يكشف حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي.
10.8 تريليون دولار تكلفة الجرائم الإلكترونية خلال 2026
وفقا لتقديرات شركة Cybersecurity Ventures المتخصصة في أبحاث الأمن السيبراني.. من المتوقع أن تصل التكلفة الاقتصادية العالمية للجرائم الإلكترونية إلى نحو 10.8 تريليون دولار خلال عام 2026.. مقارنة بنحو 10.5 تريليون دولار في عام 2025.وتعكس هذه الأرقام حجم التهديد الذي تمثله الهجمات الرقمية للاقتصاد العالمي.. إذ تعادل التكلفة المتوقعة نحو 29.5 مليار دولار يوميا.. أو ما يقرب من 1.23 مليار دولار كل ساعة.ولا تعني هذه التقديرات أن هذا المبلغ تعرض للسرقة بالفعل.. وإنما تشمل مجموعة واسعة من الأضرار الاقتصادية. ومن أبرزها سرقة الأموال والبيانات.. وتدمير المعلومات.. وفقدان الإنتاجية.. وسرقة الملكية الفكرية.. بالإضافة إلى تكاليف التحقيق واستعادة الأنظمة المتضررة.
كيف تتسبب الهجمات السيبرانية في خسائر اقتصادية ضخمة؟
لا تتوقف أضرار الهجمات السيبرانية عند الأموال التي ينجح القراصنة في سرقتها.. بل تمتد إلى تعطيل العمليات التجارية والإنتاجية. فعلى سبيل المثال.. يمكن لهجمات الفدية تشفير ملفات الشركات ومنع الموظفين من الوصول إلى بياناتهم.. وبالتالي تتوقف الخدمات وتتراجع الإيرادات.كذلك تتسبب عمليات الاحتيال المالي واختراق الحسابات المصرفية في خسائر مباشرة للأفراد والمؤسسات. وفي المقابل.. يؤدي تسريب بيانات العملاء إلى أضرار إضافية، خاصة عندما تفقد الشركات ثقة المستهلكين.وتتحمل المؤسسات المتضررة تكاليف أخرى لإعادة تشغيل أنظمتها.. والاستعانة بخبراء الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي. كما قد تواجه غرامات قانونية وتعويضات مالية.. فضلا عن تراجع سمعتها في الأسواق.وتزداد خطورة هذه الهجمات عندما تستهدف قطاعات حيوية، مثل المستشفيات والبنوك وشركات الطيران ومزودي الخدمات السحابية؛ لأن توقف مؤسسة واحدة قد يؤثر في جهات أخرى تعتمد على خدماتها.
20.8 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها في أمريكا
وتكشف البيانات الأمريكية جانبا من حجم الأزمة.. حيث سجل مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI IC3)، وفق تقرير عام 2025.. أكثر من مليون شكوى مرتبطة بجرائم إلكترونية.وبلغت الخسائر المالية المُبلغ عنها نحو 20.877 مليار دولار.. بزيادة قدرها 26% مقارنة بعام 2024. وجاء الاحتيال الاستثماري في مقدمة الجرائم من حيث قيمة الخسائر.. بإجمالي بلغ نحو 8.6 مليار دولار.كما سجلت جرائم اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (Business Email Compromise) خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار.. بينما بلغت خسائر عمليات الاحتيال المرتبطة بالدعم الفني وخدمة العملاء نحو 2.1 مليار دولار.وتوضح هذه البيانات أن الجرائم الإلكترونية لا تعتمد دائمًا على اختراق الأنظمة المعقدة.. إذ يستخدم المحتالون أساليب الخداع والتصيد الإلكتروني لإقناع الضحايا بتحويل الأموال أو الكشف عن معلوماتهم الشخصية.ومع ذلك.. يجب الإشارة إلى أن هذه الأرقام تخص البلاغات المسجلة داخل الولايات المتحدة فقط.. ولا تمثل إجمالي الخسائر العالمية.. كما أن الخسائر الفعلية قد تكون أكبر من المبالغ التي تم الإبلاغ عنها.
لماذا يصعب تحديد الخسائر الحقيقية للهجمات السيبرانية؟
تواجه الجهات المتخصصة صعوبة كبيرة في تحديد التكلفة الفعلية للجرائم الإلكترونية على مستوى العالم.. بسبب غياب قاعدة بيانات موحدة تجمع جميع الهجمات والخسائر في مختلف الدول.بالإضافة إلى ذلك.. لا تعلن بعض الشركات عن الاختراقات التي تتعرض لها.. سواء للحفاظ على سمعتها التجارية أو بسبب التحقيقات الجارية ومتطلبات السرية.وتختلف طرق حساب الخسائر أيضا.. فهناك تقديرات تركز على الأموال المسروقة مباشرة.. بينما تشمل تقديرات أخرى الأضرار الناتجة عن توقف الأعمال وفقدان الإنتاجية وتكاليف استعادة البيانات.لذلك.. ينبغي التعامل مع تقديرات التريليونات باعتبارها قياسا للتكلفة الاقتصادية الشاملة المتوقعة.. وليس حصيلة أموال مسروقة أو خسائر مالية مؤكدة تم تسجيلها خلال عام واحد.
كيف يمكن مواجهة ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية؟
في ظل هذه التحديات.. أصبح الاستثمار في الأمن السيبراني ضرورة أساسية لحماية الاقتصاد الرقمي. وتحتاج الشركات إلى تحديث أنظمتها وبرامجها بصورة مستمرة.. إلى جانب تأمين الشبكات وقواعد البيانات من محاولات الاختراق.كما تمثل المصادقة متعددة العوامل والنسخ الاحتياطية المستقلة وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات وسائل مهمة للحد من الأضرار المحتملة.ومن ناحية أخرى، يلعب تدريب الموظفين دورا رئيسيا في اكتشاف رسائل التصيد الإلكتروني ومحاولات الاحتيال قبل وقوعها. كذلك تحتاج المؤسسات إلى وضع خطط واضحة لاستعادة العمل والتعامل مع الحوادث الأمنية.ومع انتشار الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة بالإنترنت.. لم يعد الأمن السيبراني مجرد مسؤولية تقنية تقع على عاتق إدارات تكنولوجيا المعلومات.. بل أصبح جزءًا أساسيًا من استقرار المؤسسات والاقتصادات.وفي النهاية.. تكشف التقديرات التي تقترب من 10.8 تريليون دولار خلال 2026 أن تكلفة الجرائم الإلكترونية تتجاوز حدود سرقة البيانات والأموال.. لتصبح تحديًا اقتصاديًا عالميا يتطلب استثمارات مستمرة وتعاونا دوليًا لحماية البنية التحتية الرقمية.
