أعلنت شركة نايس دير للحلول المالية، الذراع المالي لمجموعة نايس دير.. حصولها رسميًا على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لمزاولة نشاط التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية مقابل مطالباتهم الطبية المعتمدة داخل السوق المصري.
وتمثل هذه الخطوة تطورًا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي والمالي بقطاع الرعاية الصحية في مصر.. كما تدعم إطلاق منظومة متكاملة للتمويل المدمج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التكنولوجية المتقدمة للمجموعة.
رخصة الرقابة المالية تدعم حلول التمويل للقطاع الطبي
وتتيح الرخصة الجديدة لشركة نايس دير للحلول المالية تقديم حلول التخصيم لمقدمي الخدمات الطبية.. اعتمادًا على المطالبات الطبية التي حصلت على الموافقات اللازمة.
وتستهدف هذه الحلول تسريع دورة تحصيل المستحقات المالية.. وتقليل الضغوط التشغيلية الناتجة عن فترات السداد الطويلة داخل القطاع الصحي، والتي تتراوح في بعض الحالات بين 60 و180 يومًا.
وبالتالي، تساعد هذه الخطوة مقدمي الخدمات الطبية على تحسين التدفقات النقدية، وتعزيز قدرتهم على إدارة العمليات التشغيلية بكفاءة أكبر.
منظومة متكاملة تجمع الذكاء الاصطناعي والتمويل
ويعتمد نموذج عمل نايس دير على محركين رئيسيين يعملان ضمن بنية تشغيلية موحدة.
ويتمثل المحرك الأول في البنية التكنولوجية الذكية لإدارة المطالبات الطبية وتحليلها واعتمادها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه البنية أنظمة المراجعة الطبية.. وكشف الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، إلى جانب أتمتة دورة المطالبات وتوفير التحليلات التشغيلية والمالية.
كما تعتمد المنظومة على خمس طبقات تشغيلية وتحليلية رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي للترميز الطبي باللغة العربية.. ونماذج التحقق والمراجعة الطبية الإكلينيكية، ومحرك كشف الاحتيال والهدر، وتحليل سلوك مقدمي الخدمات الطبية، بالإضافة إلى تقييم المخاطر المالية.
أما المحرك الثاني، فيتمثل في البنية المالية المنظمة التابعة لشركة نايس دير للحلول المالية، والتي تتيح تقديم خدمات التخصيم والتمويل المدمج لمقدمي الخدمات الطبية، استنادًا إلى المطالبات المعتمدة.
نايس دير تربط أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية
وفي إطار توسع منظومتها الرقمية، توفر نايس دير بنية تشغيلية موحدة تربط أكثر من 19 جهة ممولة وشركة تأمين، مع شبكة تضم أكثر من 9500 مقدم خدمة طبية.
وتخدم هذه المنظومة أكثر من مليون مستفيد داخل السوق المصري.. بما يعزز التكامل بين أطراف منظومة التأمين والرعاية الصحية.
كما يساهم الاعتماد على البيانات والتحليلات الذكية في تحسين إدارة المطالبات الطبية.. ودعم قرارات التمويل وتقييم المخاطر.
ويستهدف هذا التكامل معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية، وهو طول دورة تحصيل المستحقات المالية، وما يرتبط بها من ضغوط على التدفقات النقدية والاستقرار التشغيلي.
الرئيس التنفيذي: الرخصة خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الرعاية الصحية
وفي هذا السياق، قال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير للحلول المالية، إن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء بنية تحتية أكثر كفاءة وشفافية لقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح أن الشركة استثمرت على مدار السنوات الماضية في تطوير منظومة متقدمة لتحليل المطالبات الطبية والمراجعة الطبية.. إلى جانب تقنيات الكشف عن الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام وأتمتة العمليات التشغيلية.
وأضاف أن هذه المنظومة تخدم شركات التأمين ومديري المطالبات ومقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات ذاتية التمويل.
وأشار إلى أن الشركة تنتقل من خلال الرخصة الجديدة إلى مرحلة مختلفة، عبر تقديم حلول تمويلية منظمة تساعد مقدمي الخدمات الطبية على تحسين دورة السيولة وتعزيز الاستقرار التشغيلي.
نايس دير تعزز الاعتماد على البيانات في القرارات التمويلية
وتعمل شركة نايس دير للحلول المتكاملة منذ عدة سنوات في قطاع التكنولوجيا الصحية داخل مصر، حيث تقدم حلولًا متخصصة في إدارة المطالبات الطبية وتحليلها.. والمراجعة الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات التشغيلية، وأتمتة العمليات داخل منظومة التأمين والرعاية الصحية.
وتدعم البيانات والتحليلات الناتجة عن المنصة عمليات تقييم المخاطر واعتماد المطالبات واتخاذ القرارات التمويلية.. ضمن الإطار التنظيمي لشركة نايس دير للحلول المالية.
ومن جانبه، قال إيهاب نصيف، المدير المالي لشركة نايس دير للحلول المالية، إن الجمع بين البنية الذكية لتحليل المطالبات الطبية والخدمات المالية المنظمة يساهم في بناء نموذج تمويلي أكثر كفاءة واعتمادًا على البيانات.
وأضاف أن هذا النموذج يساعد على تقليل التعقيدات التشغيلية المرتبطة بدورة المطالبات الطبية.. مع توفير حلول مالية أكثر وضوحًا واستقرارًا لمقدمي الخدمات الطبية.
وأكدت الشركة أن الحصول على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل بداية مرحلة جديدة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة الرعاية الصحية.. وتسريع دورة السيولة لمقدمي الخدمات الطبية، ودعم التحول الرقمي في قطاعي التأمين والرعاية الصحية داخل مصر.
