لم تعد البيانات مجرد معلومات، بل أصبحت مصدرًا للقوة الاقتصادية والاستراتيجية، مع تصاعد التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة وتأمين البنية التحتية الرقمية.
وفي هذا السياق، تبرز السيادة الرقمية باعتبارها ركيزة لحماية البيانات وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية وتعزيز القدرة على الابتكار.
وتسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات في مراكز البيانات، وتنمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصادرات الخدمات التكنولوجية.
لكن يبقى السؤال: هل تقود هذه الجهود إلى سيادة رقمية فعلية وعائد اقتصادي مستدام؟
مصر الرقمية.. طريق الاستقلال التكنولوجي
استراتيجية 2030 تعزز الصادرات الرقمية وتوطين التكنولوجيا
تسعى مصر إلى جعل التحول الرقمي ركيزة للنمو والاستقلال التكنولوجي، عبر تطوير البنية التحتية وزيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات، وخلال جلسة «مصر الرقمية» ضمن «منتدى مصر 2026»، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع أصبح محركًا للتنمية والقدرة التنافسية، وأن المواطن هو محور التحول الرقمي والمستفيد الأول منه.
وترتكز جهود الوزارة على أربعة مسارات: توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة، وتحسين الاتصالات والإنترنت، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات. ويضم قطاع التعهيد نحو 280 مركزًا يعمل بها 200 ألف موظف، ويتجه 80% من أعماله إلى التصدير.
وتستهدف الوزارة رفع خدمات منصة مصر الرقمية من 250 إلى 400 خدمة بحلول 2030، ومواصلة برامج بناء القدرات التي استفاد منها أكثر من مليوني مواطن خلال العقد الماضي.
وكشف هندي أن استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية الرقمية تجاوزت 600 مليار جنيه خلال عشر سنوات، وشملت ربط نحو 20 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية، وتوصيل 5.5 مليون خط، مع استهداف إضافة مليون خط سنويًا، فضلًا عن إنشاء أكثر من 3 آلاف برج محمول سنويًا والتوسع في الكابلات البحرية ومراكز الإبداع الرقمي.
وتستهدف «مصر الرقمية 2030» رفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 8%، وتوفير 200 ألف فرصة عمل في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتمكين 250 شركة ناشئة من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل المستهدفات وصول مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى 30–35 مليونًا، وتوصيل الألياف الضوئية لأكثر من 55% من المنازل، وتغطية الجمهورية بالجيل الخامس، ورفع الطاقة الإنتاجية للهواتف المحمولة محليًا إلى 30 مليون جهاز، وإنشاء 5 إلى 7 مراكز بيانات عملاقة.
وتعكس الأهداف طموح بناء اقتصاد رقمي تنافسي، يرتبط بتحويل الاستثمارات إلى قيمة مستدامة.
كرنك.. واختبار السيادة الرقمية
من نموذج «كرنك» إلى استقلال القرار التكنولوجي.. هل تمتلك مصر أدوات المنافسة؟
وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي أحد أهم ممكنات تحقيق السيادة الرقمية
المهندس عمرو محفوظ: يجب تحويل البحث العلمي إلى منتجات ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق
المهندس مروان ياقوت: السيادة الرقمية تُقاس بكفاءة النموذج لا بمجرد تطويره محليًا
تسعى مصر إلى تعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي وتوطين التكنولوجيا وتوسيع استخدامها. ويأتي نموذج «كرنك» اللغوي الوطني، الذي أعلنت وزارة الاتصالات تطويره، إلى جانب إطلاق «كرنك تشات» تجريبيًا وتطبيقات في التعليم والترجمة والخدمات الرقمية، ضمن هذه الجهود.
وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أن الذكاء الاصطناعي منظومة تؤثر في قطاعات الدولة، ومن أهم ممكنات السيادة الرقمية.
وشدد – في تصريحات للهيئة العامة للاستعلامات في يونيو 2026 – على توظيفه لتعزيز الأمن القومي وتنمية قدرات الشباب والشركات الوطنية، ووضع أطر قانونية وأخلاقية للاستخدام المسؤول.
وأوضح الوزير في بيان – لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» – أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي انطلقت عام 2019؛ دخلت مرحلتها الثانية (2025–2030) لتوسيع الاستخدام في القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية والإنتاجية والتنمية المستدامة.
وطرح البيان «كرنك» كأساس يمكن للشركات الناشئة والقطاع الخاص البناء عليه لتطوير تطبيقات تلبي احتياجات المجتمع.
ويرى المهندس عمرو محفوظ خبير صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسس في شركة فولو للبرمجيات؛ أن تطوير القدرات يتطلب تمويلًا مستدامًا للبحث والتطوير واستقطاب المتخصصين وربطهم بالسوق.
ويؤكد أهمية استثمار الكفاءات المصرية واللغة العربية، وربط الباحثين والشركات والجامعات لنقل الابتكار إلى الاستخدام الاقتصادي.
ويرى المهندس مروان ياقوت الباحث وخبير الذكاء الاصطناعي والبرمجيات؛ أن تطوير نموذج محلي لا يحقق السيادة وحده، إذ ترتبط السيادة بالتطوير المستمر والمنافسة في الكفاءة والتكلفة والقدرات الحوسبية.
ولا تكفي الواجهة العربية للحكم على محلية النموذج، بل يجب فحص بيانات التدريب وحجمها وتنوعها ومنهجية التدريب والأداء.
ويشدد ياقوت على نشر معايير الاختبار ونتائج التقييم الفني لـ«كرنك»، لتمكين المؤسسات والمستخدمين من الحكم على قدراته وموثوقيته؛ فالإعلان عن إطلاق النموذج لا يعادل إثبات كفاءته.
ويظل التحدي إثبات كفاءة النموذج وتوسيع استخدامه، مع بناء الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على مورد واحد.
الحوسبة والطاقة.. أساس المنافسة
من مراكز البيانات إلى وحدات معالجة الرسوميات.. هل تتحول الاستثمارات الرقمية في مصر إلى قدرة حقيقية على تطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيله؟
المهندس رأفت هندي: استراتيجية وطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية لتعزيز السيادة الرقمية
المهندس عمرو محفوظ: البنية التحتية يجب أن ترتبط باحتياجات الصناعة المحلية
المهندس مروان ياقوت: تكلفة الحوسبة والطاقة واستثمار الكفاءات المحلية تحدد قدرة مصر على المنافسة
لا تتوقف المنافسة في الذكاء الاصطناعي عند النماذج والتطبيقات؛ بل تعتمد على الحوسبة والطاقة والاتصالات ومراكز البيانات اللازمة للتدريب والتشغيل.
ومع توسع الاستثمارات في مصر، يبرز سؤال إتاحة هذه القدرات للباحثين والشركات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.
وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 أهمية التكنولوجيا والبيانات والقدرة الحاسوبية وتنمية المهارات ودعم الابتكار، لتوفير الموارد اللازمة للمؤسسات البحثية والشركات الناشئة.
وفي يونيو 2026 شهد المهندس رأفت هندي توقيع ترخيص بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة حسن علام للبنية الرقمية وحلول مراكز البيانات؛ لإنشاء مراكز بيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية باستثمارات أولية تبلغ 400 مليون دولار، لخدمة المؤسسات الحكومية والقطاع المالي والشركات.
وفي سبتمبر 2026، أعلنت ڤودافون بيزنس والسويدي إليكتريك وكاسافا تكنولوجيز مشروع Africa Data Centres Egypt، والذي يضم مركز بيانات ومركزًا للذكاء الاصطناعي السيادي.
توفر المرحلة الأولى سعة 20 ميجاوات خلال ثلاث سنوات، مع خطة للتوسع إلى 200 ميجاوات واستثمارات بين 200 مليون ومليار دولار. ويشمل المشروع تقنيات حوسبة من إنفيديا، منها GPU-as-a-Service.
وناقش وزراء الاتصالات والكهرباء والاستثمار، في يونيو 2026، إعداد استراتيجية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية تشمل جاهزية البنية التحتية ومواقع المشروعات ومصادر الطاقة المتجددة.
ويرى المهندس عمرو محفوظ ضرورة ربط التوسع في مراكز البيانات بأهداف اقتصادية وإنتاجية، نظرًا لاحتياج الذكاء الاصطناعي إلى وحدات معالجة الرسوميات والطاقة والتبريد.
ويؤكد المهندس مروان ياقوت أن تكلفة الحوسبة والطاقة وتنمية الكفاءات تحدد القدرة على المنافسة، وأن ارتفاع تكلفة الموارد قد يحد من تطوير منتجات الباحثين والشركات الناشئة.
لذلك تقاس قيمة المشروعات بإتاحة حوسبة مناسبة وتمكين المؤسسات المحلية من تطوير حلول قابلة للتوسع.
حماية البيانات.. أساس السيادة الرقمية
من حماية الخصوصية وإتاحة البيانات الحكومية إلى تأمين الخدمات الرقمية.. هل تمتلك مصر الضمانات اللازمة لحماية أصولها الرقمية؟
الإطار التشريعي وحوكمة البيانات.. بين حماية الخصوصية ودعم الابتكار
المهندس عمرو محفوظ: نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية ركيزة للاستقلال التكنولوجي
المهندس محمود السبكي: الامتثال التشريعي لا يعني بالضرورة تحقيق الأمن السيبراني
لا تقتصر السيادة الرقمية على مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل تشمل حماية البيانات الشخصية وتأمين الأنظمة وضبط استخدام المعلومات.
ومع توسع الخدمات الإلكترونية، تزداد أهمية تنظيم جمع البيانات ومعالجتها وتخزينها وحمايتها من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به.
وفي مصر ينظم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات رقم 816 لسنة 2025؛ طرق التعامل مع البيانات لكن فاعلية التشريعات ترتبط بالالتزام المؤسسي والرقابة والقدرة على مواجهة المخاطر.
ويمتد التحدي إلى إتاحة البيانات الحكومية للبحث والابتكار دون المساس بالخصوصية، فالابتكار لا يبرر إتاحتها بلا قيود، كما أن الحماية لا تستلزم إغلاق البيانات التي يمكن استخدامها بأمان.
ويرى المهندس عمرو محفوظ أن الشراكات الدولية يجب ألا تقتصر على توفير التكنولوجيا والتشغيل، بل تتيح نقل المعرفة وإشراك الشركات المصرية، لتعزيز قدرتها على تطوير الحلول وإدارتها وتقليل الاعتماد على المزودين الخارجيين.
ويؤكد المهندس محمود السبكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة RedForce وخبير أمن المعلومات؛ أن التحدي هو تحويل التشريعات إلى إجراءات أمنية قابلة للقياس، حيث تواجه مؤسسات تحديات في تصنيف البيانات وصلاحيات الوصول وتأمين الأنظمة، فضلًا عن مخاطر الأطراف الخارجية ومشاركة بيانات حساسة مع منصات الذكاء الاصطناعي دون حوكمة واضحة.
أضاف السبكي أن تأمين الخدمات السحابية يتطلب فهم المسؤولية المشتركة مع المزود، وتشفير البيانات وتأمين الهويات والصلاحيات، والاحتفاظ بنسخ احتياطية واختبار التعافي من الكوارث ومراقبة التهديدات. كما تبرز أهمية نقل البيانات بين المزودين لتجنب الارتباط التقني.
وتؤكد التحديات ضرورة الجمع بين حماية البيانات والأمن السيبراني والقدرات المحلية، لصون الخصوصية واستقلال القرار.
السيادة الرقمية.. والعائد الاقتصادي
من الاستثمار في التكنولوجيا إلى تصدير الخدمات الرقمية وبناء القدرات المحلية.. كيف نقيس نجاح مصر في تحقيق سيادة رقمية ذات عائد اقتصادي مستدام؟
المهندس رأفت هندي: نمو الصادرات الرقمية وتوطين التكنولوجيا ركيزتان للاقتصاد الرقمي
المهندس عمرو محفوظ: امتلاك المنتجات البرمجية وزيادة القيمة المحلية معياران للاستدامة
د. السيد خضر: القيمة المضافة المحلية المعيار الحقيقي للعائد الاقتصادي من الاستثمار الرقمي
يمثل نمو الصادرات الرقمية والتعهيد مؤشرًا على تطور الاقتصاد التكنولوجي، لكنه يطرح سؤالًا عن مدى مساهمته في بناء صناعة محلية تطور منتجاتها وتمتلك حقوقها وتنافس عالميًا.
وبحسب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ بلغت صادرات خدمات التعهيد 5.2 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، والعاملون بالشركات المصدرة 195.3 ألفًا حتى يونيو 2026، وتستهدف الدولة 6.4 مليار دولار في 2026/2027، وأكثر من 8 مليارات في 2027/2028.
ويرى المهندس عمرو محفوظ أن العائد المستدام يتطلب الانتقال من تصدير الخدمات والمهارات فقط إلى امتلاك منتجات برمجية وحلول قابلة للتسويق عالميًا، عبر دعم الشركات المحلية والتعاون بين الجامعات والأعمال وربط التعليم والبحث بالسوق وإشراك الشركات الناشئة.
وتبرز أهمية توجيه الحوافز إلى البرمجيات والأنظمة المدمجة وتصميم أشباه الموصلات والبحث والتطوير، لتوسيع الصادرات.
ويرى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد السياسي بكلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق؛ أن تقييم الاستثمارات التكنولوجية يجب أن يقيس أثرها في النمو والإنتاجية والتنافسية وفرص العمل، لا حجم الإنفاق والمشروعات فقط.
ويؤكد أن البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي لا يضمنان عائدًا مستدامًا دون زيادة القيمة المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المهارات، وتعزيز ابتكار الشركات المصرية وقدرتها على التصدير.
ويشير خضر إلى أن نمو الصادرات لا يعني بالضرورة بناء قدرات وطنية؛ فقد ترتفع مع بقاء المكون المحلي محدودًا بسبب المدخلات المستوردة أو التجميع، لذا ينبغي قياس العائد بالإنتاجية والمكون المحلي والبحث والتطوير ونقل المعرفة وجودة الوظائف ومشاركة الموردين.
السيادة الرقمية.. معركة امتلاك القرار لا التكنولوجيا فقط
لم تعد السيادة الرقمية قضية تقنية منفصلة، بل تجمع تطوير النماذج الذكية وامتلاك البنية التحتية وحماية البيانات وتأمين الخدمات وتحويل الاستثمارات إلى قيمة مضافة للاقتصاد.
ورغم أهمية الاستراتيجيات والاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والصادرات؛ فإن استدامتها تتطلب كوادر متخصصة وشركات محلية وربط البحث بالسوق وتوطين المعرفة وتوظيف التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ولا تعني السيادة الرقمية الانعزال عن العالم؛ بل اختيار التكنولوجيا وإدارتها بأمان وتطوير بدائل محلية والاستفادة من الشراكات دون تبعية.
كما تتطلب الموازنة إتاحة البيانات للابتكار وحماية الخصوصية، وجذب الاستثمارات، لضمان انعكاسها على الإنتاجية، والمهارات، والقدرات الوطنية.
ويتمثل التحدي في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وإثبات كفاءة النماذج، وزيادة القيمة المحلية للصادرات حيث ويتطلب ذلك مؤشرات لجودة المنتجات، ومشاركة الشركات، ونقل المعرفة والبحث والتطوير، وقدرة المؤسسات على حماية أصولها الرقمية، وإدارة المخاطر.
في النهاية لا يُقاس تقدم مصر بحجم الإنفاق التكنولوجي وحده، بل بما تستطيع بناءه وتطويره وحمايته وتحويله إلى منتجات تنافسية واقتصاد أكثر إنتاجية، فامتلاك التكنولوجيا بداية الطريق، أما توجيهها وتطويرها وتوليد القيمة منها فيجعل السيادة الرقمية واقعًا مستدامًا ويعزز استقلال القرار ومكانة مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويمكنكم قراءة العدد كاملًا عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/10dzmlWxMo8bv4N1vjWQyMizwmKsivN1R/view?usp=drivesdk
