الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ترسم ملامح النهضة التكنولوجية في مصر باستراتيجية جديدة بـ 36.8 مليون جنيه
بروتوكول تعاون مع «إيتيدا» يمتد لـ 2029.. والمهندس خليل حسن يؤكد: "هدفنا الابتكار السيادي وتصدير التكنولوجيا تحت شعار «صُنع في مصر»"
في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي بصورة غير مسبوقة لم يعد الاقتصاد المقاس بالآلات والمصانع التقليدية وحده الكفيل ببناء المستقبل؛ بل أضحت “الخوارزميات” و”البيانات” هي النفط الجديد للقرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا المشهد التكنولوجي تقف الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية؛ كعقل مدبر ومحرك أساسي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، مصممةً على نقل القطاع من مجرد “تطوير برمجيات” إلى صناعة ابتكارية سيادية، تصدر المعرفة للشرق الأوسط والعالم.
وفي حوار خاص ينبض بالأرقام والرؤى المستقبلية كشف المهندس خليل حسن رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا؛ عن تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة، والتي تُعد بمثابة جسر عبور آمن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نحو النمو المحلي والتوسع الدولي.
جسور التعاون.. حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص
يبدأ المهندس خليل حسن حديثه بالتركيز على فلسفة العمل داخل الشعبة، مؤكدًا أن الهدف المحوري يكمن في لعب دور “حلقة الوصل” المتينة والفاعلة بين الشركات والجهات الحكومية والدولية المعنية.
وأوضح المهندس خليل حسن قائلاً.. «تعمل الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا كحلقة وصل رئيسية بين شركات تكنولوجيا المعلومات، خاصةً الصغيرة والمتوسطة، وبين الجهات الحكومية المعنية، ويتم ذلك أساسًا من خلال اتفاقية التعاون الجديدة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والتي يمتد إطارها من يوليو 2026 حتى يونيو 2029، بموازنة إجمالية تبلغ نحو 36.8 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات».
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذا الإطار يتحقق بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاتحاد العام للغرف التجارية، والغرف التجارية بالمحافظات، إلى جانب التكامل الميداني مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) وحاضنات الأعمال بالمناطق التكنولوجية الجديدة.
ولا تتوقف هذه الشراكات عند حدود الوطن؛ بل تمتد دوليًا حيث تبرم الشعبة اتفاقية تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتنفيذ برنامج «التجارة الرقمية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المُمَكَّن بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المسؤولين الحكوميين والشركات في مجالات التجارة العابرة للحدود، ولوائح التوقيع والهوية الإلكترونية، وخدمات الثقة، وحماية المستهلك.
خمسة محاور و«حقيبة أدوات» لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة
وحول أولويات المرحلة المقبلة يوضح “حسن” أن الخطة التنفيذية للشعبة تتوزع على خمسة محاور رئيسية: تنمية الطلب المحلي عبر ورش تكنولوجية تطبيقية، رفع كفاءة الشركات من خلال الملتقيات المحلية والدولية، تحفيز الإبداع وريادة الأعمال عبر تشجيع الاستثمار، تنمية القدرات البشرية بالتركيز على التدريب في الذكاء الاصطناعي، والأنشطة الدولية والبعثات التجارية لفتح أسواق خارجية جديدة.
وعن آليات دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، يضيف المهندس خليل حسن.. «نوفر حزمة دعم متكاملة تبدأ بالتدريب المكثف عبر معسكرات عمل (Bootcamps) تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، مع منح شهادات احترافية معتمدة مثل Certiport وPearson VUE لرفع مصداقية كوادرنا أمام المستثمرين والعملاء الدوليين، كما نوفر بيئات تجريبية آمنة (Sandbox) لاختبار الحلول قبل إطلاقها، ونقدم تشخيصًا مؤسسيًا مع خطة علاج فردية وقوالب جاهزة توفر تكاليف التأسيس، فضلاً عن العيادات الاستشارية المتخصصة في التسويق والقانون والضرائب والملكية الفكرية، وجلسات التشبيك (B2B Matchmaking) للوصول إلى المستثمرين الملائكيين وصناديق رأس المال المخاطر».
كما أحدثت الشعبة تحولاً جوهريًا في المنهجية التدريبية؛ إذ تحولت ورش العمل إلى النمط التطبيقي بنسبة 80% عملي و20% نظري لتقديم نماذج أولية قابلة للتطبيق.
وفي مجال الذكاء الاصطناعي تستهدف الشعبة تأهيل 350 متدربًا في العام الأول، ثم 400 متدرب في العام الثاني، وصولاً إلى 450 متدربًا في العام الثالث، بناءً على حالات دراسية واقعية من الشركات نفسها، مع بحث إتاحة برامج مماثلة في الأمن السيبراني.
لغة الأرقام.. مؤشرات أداء كمية وقطاعات واعدة
القياس المستمر هو معيار النجاح لدى الشعبة؛ حيث تعتمد مؤشرات أداء كمية واضحة ونظام قياس أثر متطور يعتمد على رضا المتدرب، المعرفة المكتسبة، التطبيق الفعلي، والعائد على الاستثمار (ROI).
وفي العام الأول وحده من الاتفاقية الجديدة تستهدف الشعبة تحقيق عوائد ملموسة تتمثل في: خلق نحو 27 فرصة عمل جديدة، تحقيق 250 ألف دولار كصادرات رقمية جديدة، جذب 400 ألف دولار كاستثمارات مباشرة في الشركات الناشئة، والحفاظ على نسبة رضا لا تقل عن 85% لدى جميع المشاركين.
وعن القطاعات التكنولوجية الأكثر فرصًا للنمو، يحدد رئيس الشعبة بوصلة الاستثمار قائلًا.. «نراقب عن كثب النمو المتسارع في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech)، الصحة الرقمية (HealthTech)، التجارة الإلكترونية، التقنيات العميقة (Deep Tech) في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتصدير الخدمات الرقمية والتعهيد، مع التركيز على بناء حلول سيادية تعزز الأمان المالي والمعلوماتي للدولة».
ولترجمة هذه الاستراتيجية على أرض الواقع؛ تُنظم الشعبة ملتقى Tech Invest السنوي بالقاهرة (الذي يستهدف 700 حاضر و50 شركة ناشئة سنويًا)، إلى جانب 15 ملتقى محليًا بالمحافظات والمناطق التكنولوجية على مدار الأعوام الثلاثة، وملتقيات دورية لرواد الأعمال، وبعثات تجارية دولية تشمل التواجد بجناح مصري موحد في فعاليات عالمية مثل Web Summit و Cairo ICT.
اختتم المهندس خليل حسن حديثه برؤية ملهمة تؤكد أن القيمة الحقيقية للاقتصاد الرقمي لا تكمن في كتابة أكواد البرمجيات فقط، بل في بناء المنظومة المعرفية التي تحتفظ بالعقول الشابة داخل الوطن.
وقال حسن.. «نرى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يقوم على الابتكار والمعرفة، وهدفنا تحويل الأفكار إلى شركات قادرة على النمو وجذب الاستثمار، مع الاحتفاظ بالكفاءات الرقمية داخل مصر عبر بيئة عمل محفزة، ورسالتنا لشركات التكنولوجيا المصرية: استثمروا في مهارات كوادركم في التكنولوجيات الناشئة، ولا تعتمدوا على السوق المحلي وحده؛ فالشعبة شريككم للوصول للأسواق العالمية تحت شعار (صُنع في مصر)».
وأشاد رئيس الشعبة بالدور المحوري للمؤسسات الإعلامية المتخصصة وفي مقدمتها مجلة «وطن رقمي»، مؤكدًا التطلع إلى تعزيز التعاون في التغطية الإعلامية للملتقيات والبعثات، وإبراز قصص نجاح الشركات الوطنية، ونشر مخرجات ورش العمل، والترويج للحلول المصرية عالميًا ضمن الملفات التسويقية للشعبة.
